المسرى :
تقرير : علي الحياني
يبدو أن الأزمة الأخيرة التي حدثت بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والكتل السياسية الخاسرة في الانتخابات ومعها الفصائل المسلحة، أشارت لنقطة جوهرية، بأن منصب رئاسة الوزراء من الصعب اختياره وفقاً لنظام الأغلبية.
وبنيت العملية السياسية بعد عام 2003 على مبدأ التوافق والشراكة في ترشيح رؤساء الحكومات السابقة، والواقع يؤكد أنه بات الخيار الأقرب للحصول، فقضية الأغلبية تبدو بعيدة عن الواقع، خاصة في تمسك كل طرف سياسي بمكاسبه التي حصل عليها سابقاً.
اجتماع التهدئة وإيجاد الحلول
وعُقد مؤخراً اجتماع في منزل رئيس تحالف النصر حيدر العبادي، دعا إلى التهدئة والابتعاد عن التوتر، وإيجاد الحلول القانونية لمشكلة نتائج الانتخابات.
وعلى آثر الأحداث الأخيرة فقد طُرح تحت الطاولة السياسية مجموعة أسماء مرشحة لرئاسة الوزراء.
أبرز الأسماء المرشحة
وتقول مصادر سياسية مطلعة إن، التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر طرح مجموعة من المرشحين لرئاسة الحكومة وهم كلا من، رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، والأمين العام الحالي لمجلس الوزراء حميد الغزي، وسفير العراق في لندن جعفر الصدر، فيما طرح الإطار التنسيقي بالاتفاق مع دولة القانون نوري المالكي مرشحاً له، بينما تم طرح مجموعة من مرشحي التسوية أبرزهم، وزير الشباب والرياضة الأسبق عبد الحسين عبطان، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق محمد شياع السوداني.
رسالة بين الصدريين والإطار التنسيقي
وبينت المصادر في حديثها لـ (المسرى) أن “التيار لصدري أوصل رسالة لكتل الإطار التنسيقي بأنه، لن يمانع من ترشح شخصية غير صدرية لرئاسة الوزراء، شرط أن يكون المرشح مقبولاً منه.
وتداولت الأوساط السياسية اسم حيدر العبادي كمرشح تسوية لرئاسة الوزراء، يحظى بمقبولية من الصدريين، وكتل الإطار التنسيقي، ولايوجد فيتو عليه من أميركا وإيران.
مرشح الأغلبية ولكن!
الباحث في الشأن السياسي باسل حسين أكد أن، رئيس الوزراء المقبل يجب أن يتمتع بالخبرة والحنكة، ويأتي من جهة سياسية داعمة له.
لافتاً في حديثه لـ (المسرى) أن “مرشح رئاسة الوزراء يجب أن يحظى بدعم الأغلبية، وليس عن طريق التوافق، لأنه سيكون عرضة للابتزاز”.
ويبقى السؤال الأبرز، هل سيكون رئيس الوزراء المقبل قادراً على انتشال الواقع العراقي الحالي المليء بالأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية؟