القانونية النيابية تقر بانتهاء العمر الافتراضي للدستور

قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب ، محمد جاسم الخفاجي ، إن “التعديلات الدستورية تثار عندما تكون هنالك حاجة لإرضاء بعض الفئات المجتمعية أو الفعاليات المعنية”.

واضاف الخفاجي في تصريح صحفي تابعه ( المسرى ) اليوم الخميس ، أن “تعديل الدستور أمر ليس بالهين، وتبني جهات وفعاليات معينة لتعديله ليس واقعياً، كما أن تعديله ليس بالأمر اليسير”.

يشار الى ان اللجنة القانونية في مجلس النواب أقرت مؤخرا بانتهاء العمر الافتراضي للدستور، مشيرةً إلى أن التعديلات الدستورية أصبحت في “خبر كان” ولم تتم حتى الإشارة إليها خلال الدورة الحالية.

وتابع الخفاجي ، أن “غالبية المشكلات الحاصلة هي بسبب تطبيق الدستور، ومنها معضلة تشكيل الحكومة بعد كل دورة انتخابية”، منوهاً بأن “غياب نص جزائي أو عقوبة لمخالفة هذه المادة أو تلك؛ هي من يسبب المشكلات دائماً في التطبيق”.

وأكد ، أن “التوسع بتعديل الدستور واعتباره أشبه بقانون، والشروع بتعديل كل مواده بمثابة (كارثة) تثير مخاوف لدى جميع المكونات”.