أكد الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم ، أن “أسعار صرف الدولار من البنك المركزي تكون 1320 ديناراً وبحال وصولها الى 1350 ديناراً، ممكن لنا أن نقول إنها في حالة استقرار نسبي الا أن أكثر من هذه المعدلات تعتبر مخاطرة في سعر الصرف او فجوة”.
وشدد أكرم في تصريح تابعه (المسرى ) اليوم السبت ، على ضرورة معالجة البنك المركزي العراقي لفرق سعر صرف الدولار الرسمي والسوق المحلي الموازي.
وبين، أن “هذا الموضوع يحتاج الى أن البنك المركزي يفكك محتويات السوق الموازي وعدم محاربتها أمنيا، من خلال تحديد منصات خاصة بالاستيراد، وتحديد أنواب من بطاقات الدفع الالكتروني للمسافرين الى الدول التي يحظر بيع الدولار فيها حيث تكون تلك البطاقات تعمل بعملات تلك الدول”.
ودعا “البنك المركزي الى لملمة الأوراق المبعثرة وأن تكون التجارة الخارجية أقل من الحالية من خلال دعم الصناعة والزراعة وتخفيض المعادلات وهذا هو التوجه الذي يجب أن يكون”.
