ظلت الخلافات للآن قائمة منذ ثمانية أشهر بين القوى السياسية السنية حول من سيتولى رئاسة البرلمان برغم حجم الوساطات الكبيرة التي أطلقتها أطراف سياسية مختلفة ومن قبل أطراف ضمن الإطار التنسيقي .
الخلافات ما زالت مستمرة دون أي حلول ، فيما تتبادل الأطراف السياسية الاتهامات بشأن استمرار الأزمة لمنع انتخاب أي رئيس جديد لمجلس النواب والإبقاء على المندلاوي رئيسا بالنيابة لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
من جانبه ، كشف المتحدث الرسمي باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي ، إقدام بعض الجهات السياسية على تقديم عدة مناصب من اجل الظفر بمنصب رئيس مجلس النواب. لافتا في تصريح صحفي ، الى أنه ” تم عرض منصب وزير التجارة وكذلك رئيس هيئة المناطق المتضررة الى المرشح سالم العيساوي من أجل التنازل من ترشحيه لرئاسة البرلمان”، مشير الى أن “هذا العرض لاقى رفضا كبيرا من أغلب القوى السياسية لما له من تداعيات سلبية”.
تابع الزبيدي ، أن “كل القوى السياسية تطمح أن يكون هناك حلا او توافقا من قبل المكون السني للانتهاء من هذه المعضلة ولكن يبدو أن الخلافات ما زالت مستمرة رغم كل الوساطات وكل التدخلات”، مستدركا بالقول ، إن “تأخر هذا المنصب بدأ يؤثر بصورة كبيرة على مستوى عمل مجلس النوب”.
ويرى مراقبون ، أن الصراعات على منصب رئيس مجلس النواب أخرت الكثير من القوانين المهمة وعلى تفعيل الرقابة من قبل المجلس” منوهين بـ ، أن ” الاصرار على ان يكون هذا المنصب حكرا على جهة معينة هو سبب الصراع الحالي”.
ويكملون ، أن “الاطار التنسيقي أراد أن يصل الى حلول ناجعة لحل هذه الأزمة الا أن الخلافات أقوى من أن يحسم هذا المنصب”.
ولا تؤيد جميع قوى الإطار التنسيقي استمرار منصب الرئاسة بالوضع الحالي الا أن الخلافات السنية حالت دون ذلك وعملت على نظام الصفقات لا الأغلبية لحل هذه الأزمة وهذا ما جعل الامر يصل الى عقم سياسي.
