المسرى :
تقرير : وفاء غانم
زادت مفردات البطاقة التموينية وماتواجهه من تحديات هما اضافيا على كاهل المواطن العراقي رغم حاجته الكبيرة لها في ظل الاوضاع الاقتصادية والامنية السيئة التي يعيشها البلد.
ويشتكي المواطنون من عدم انتظام وزارة التجارة في توزيع المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن في مواعيدها ، فضلاً عن رداءة جودة المواد الموزعة.
عشوائية في التوزيع وفساد
الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي قال في حديث للمسرى ” إن مواد البطاقة التموينية شهدت تدهورا في السنوات الاخيرة بسبب رداءة جودتها وعدم انتظام توزيعها بلاضافة الى عدم الحصول على الحصة كاملة بالنسبة للعوائل الاقل دخلا ،فيما تم حجبها عن عوائل كثيرة من الذين يزيد دخلهم عن الحد ، مما ادى الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية ثلاثة اضعاف سعرها سابقا.
واضاف الخبير الاقتصادي ” أن عدم الوضوح والشفافية في وزارة التجارة ، وعدم توزيعها في المواعيد المحددة من قبل الوكلاء دلالة واضحة على وجود فساد في الملف.
وطالب عبر المسرى الحكومة والجهات المعنية ايجاد ألية صارمة ورقابة مشددة على عمليات التوزيع ، هذا اذا كانت هذه العمليات موجودة اصلا. حسب قوله
ويرى مراقبون في الشأن الاقتصادي “أن البطاقة التموينية في العراق بحاجة الى تشريع قانون خاص بها لانها غير مصممة بقانون إنما بقرارات مجلس الوزراء ووزارة التجارة ،لذلك هناك عشوائية في توزيع مفرداتها.
نبذة تعريفية للنظام
البطاقة التموينية اوالدعم الغذائي نظام معمول فيه في أغلب الدول الذي يكون فيه سوء ادارة الثروة الموجودة في الدولة أو عدم وجود تكافؤ في توزيع الثروة، وبذلك تلجأ الحكومات الى وضع نظام غذائي ثابت هذا النظام من شأنه أن يعادل الطبقات الدنيا من المجتمع وبخاصة ذوي الدخول المتوسطة ودون المتوسطة والتي ربما لا تتمكن من مواكبة الاسعار وغلاء المعيشة ، لذلك فان وجود دعم غذائي لهذه الطبقات يمكنها من العيش بكرامة بدون الحاجة الى أن تكون الطبقات المسحوقة في المجتمع.
بدأ تطبيق نظام البطاقة التموينية في العراق منذ عام 1991 التي أصبحت بمرور الزمن السلّة الغذائية للمواطنين، من أجل معالجة جانب من تأثيرات الحصار الاقتصادي الذي فُرض عليه، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (661) لعام 1990.
وبموجب نظام البطاقة التموينية تتكفل الدولة بتوزيع الموادّ الغذائية الأساسية على المواطنين شهرياً، بما يسد جزءاً من حاجتهم، إلا أن مفردات البطاقة (الموادّ الغذائية المشمولة) تناقصت من عشر مواد على الأقل شهرياً قبل عام 2003، إلى مادّتين أو ثلاث في السنوات الأخيرة، على الرغم من ازدياد حدّة المشكلات المعيشية التي تزامنت مع الأزمة الاقتصادية.
لم تسلم من الفساد
مواد البطاقة التموينية لم تسلم من الفساد المستشرى في كل جزء من مؤسسات الحكومة العراقية فأغلب موادها مستوردة بمواصفات رديئة وسيئة، بالإضافة الى انها تحتاج الى مبالغ ضخمة ، ما دفع الحكومة الى استحداث مبادرة السلة الغذائية وتوزيعها بين الفئات المستحقة. بحسب ما صرح به مراقبون في الشأن الاقتصادي لوسائل اعلام محلية.
ووافق مجلس الوزراء العراقي في 4 أيار الماضي على مقترحات وزارة التجارة بشأن تجهيز “السلة الغذائية”، وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إلى “تأمين التخصيصات المالية الخاصة بمشروع تجهيز السلة الغذائية من وزارة المالية والتي تندرج ضمن تخصيصات البطاقة التموينية المقررة في الموازنة لسنة 2021، وقيام وزارة النفط بتقديم الدعم اللازم الى وزارة التجارة لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية”.
واعلن وزير التجارة علاء الجبوري، في العاشر من تموز الماضي انطلاق مشروع السلة الغذائية توزع على جميع ابناء الشعب من المشمولين بنظام البطاقة التموينية بعد قرار مجلس الوزراء بجلسته 160 والذي صادق فيه على مشروع السلة الغذائية.
ولفت الوزير إلى، أن “نظام السلة الغذائية يشمل جميع المواطنين العراقيين على حد سواء ومن ضمنهم محافظات اقليم كردستان، وان المفردات تتدفق على مخازن هذه الوزارة لحين استكمال تجهيز كافة العوائل العراقية.
ولاقى مشروع “السلة الغذائية” الذي أطلقته وزارة التجارة ترحيبا واسعا من قبل المواطنين، فيما أشاد نواب ومختصون بخطوات وزارة التجارة والحكومة بعد اطلاقهم “السلة الغذائية” واصفينها بـ”الخطوة المهمة” التي تخفف عن كاهل الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وفي 18 من آذار الماضي حجبت وزارة التجارة مفردات البطاقة التموينية عن مجموعة من الفئات “غير المحتاجة”، بدءاً من شهر حزيران ومن بينها الأسر التي يزيد دخلها الشهري عن مليون و500 ألف دينار عراقي.
ارتفاع نسبة الفقر في العراق
ووفق آخر دراسة أجرتها وزارة التخطيط العراقية بالتعاون مع البنك الدولي، فأن نحو ربع سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر،أي أن قرابة 10 ملايين إنسان في البلاد يعيشون بأقل من دولارين في اليوم، بحسب وصف البنك الدولي لخط الفقر. وعلى الرغم من أن إشكال الفقر مستمر في العراق منذ سنوات بعيدة، فإنه شهد تزايداً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، خصوصاً بعد قرار الحكومة العراقية رفع سعر الدولار أمام الدينار، مما زاد بحسب خبراء في الاقتصاد معاناة الطبقات الفقيرة في البلاد.
من جانبها أعلنت وزارة التخطيط، في 16 مارس 2021، انخفاض نسبة الفقر في البلاد إلى 26 في المئة من مجموع السكان، بعدما كانت، في يوليو (تموز) 2020، 31.7 في المئة. في حين رجح تقرير صادر عن الأمم المتحدة، ارتفاع نسبة الفقر في العراق بين سبعة و14 في المئة، بعد قرار الحكومة العراقية خفض قيمة الدينار وما رافقه من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
يقول التقرير، الذي اشتركت في إعداده منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي، إن قرار خفض قيمة العملة المحلية سيؤدي على المدى القصير إلى زيادة أعداد الفقراء في البلاد بين 2.7 مليون و5.5 مليون عراقي.
وأضاف التقرير أن هذه الأعداد ستضاف إلى نحو 6.9 مليون عراقي قبل اندلاع أزمة جائحة كورونا.