الإطار يصعد من لغة التهديد : أغلبيتنا ستحسم رئاسة البرلمان

أكد الإطار التنسيقي ، إمكانيته في تمرير مرشح رئاسة البرلمان وفق الأغلبية التي يمتلكها بمجلس النواب في حال عدم اتفاق القوى السياسية السنية فيما بينها.

وقال النائب عن الإطار علي البنداوي، في تصريح تابعه ( المسرى اليوم الخميس 18/7/2024) ، إن ” مهلة الإطار التنسيقي للقوى السياسية السنية تقترب من النهاية، ومجلس النواب دون رئيس منذ ما يقارب تسعة أشهر ولغاية الان، والإطار التنسيقي يستطيع تمرير أي مرشح لرئاسة البرلمان وفق ما يملكه من أغلبية في مجلس النواب، لكنه حاليا لا يريد تمرير أي مرشح ليس متفق عليه داخل البيت السياسي السني”.

وأضاف البنداوي، أن “الإطار التنسيقي أبلغ القوى السياسية السنية بضرورة اختيار شخصية حتى يتم التصويت عليه، ومنح مهلة لغاية بداية الفصل التشريعي (20 تموز)، وفي حال استمرار خلاف القوى السياسية السنية، فالإطار سوف يمضي بعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان، فقوى الإطار عازمة على حسم هذا الملف قريبا، دون أي تأجيل”.

يشار إلى أن مجلس النواب، قد فشل في 18 آيار مايو الماضي، باختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة “حاسمة” لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.

وشهد التصويت منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتا في حين حصل الثاني على 137 صوتاً، كما حصل النائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتاً، وأدلى 311 نائبا (من إجمالي 329) بأصواتهم في الجولة الأولى التي انطلقت في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد. إلا أن الجولة الثالثة لم ترَ النور بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي، حيث وثقت هواتف النواب، مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في 21 تشرين الثاني نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، وأصبح النائب الأول محسن المندلاوي رئيسا للمجلس، والذي أعلن لمرات عدة تحديد موعد لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد إلا أن جميع الجلسات التي عقدت لم تفضي إلى انتخاب البديل بسبب خلافات على المنصب بين القطبين السنيين حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.