أكد وزير التخطيط محمد علي تميم ،اليوم الخميس، ان ” مشروع التعداد السكاني هو مشروع وطني، يجب ان ينفذ في جميع انحاء العراق دون استثناء، وفقا للمعايير العالمية.
وقال تميم حسب بيان ، ” لكي نرسم صورة واضحة المعالم لواقع الحال، للوقوف على الفجوات التنموية، وتأشير مواقع الخلل في الخدمات، ومن ثم وضع الخطط والسياسات والستراتيجيات الاقتصادية والاستثمارية يجب النهوض بواقع التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين”.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين هيئة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، الاتحادية، وهيئة الاحصاء في اقليم كردستان، جرت خلاله مناقشة الاستعدادات المشتركة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن المقرر اجراؤه في العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل.
واشار تميم الى، ان الاستعدادات الجارية لاجراء التعداد تجري بشكل مشترك مع اقليم كردستان”، مشيدا بمستوى التعاون والتفاهم البنّاء بين الجانبين في هذا المجال.
وتابع البيان ، ” تم بحث عدد من النقاط ذات الاهتمام المشترك، لاسيما انطلاق عمليات الحصر والترقيم، نهاية شهر تموز الجاري في جميع المحافظات، وتهيئة وتدريب الكوادر الكافية لهذه العملية التي ستستمر لمدة شهرين، وتمثل احد اهم المراحل للتعداد ، والاتفاق على استكمال متطلبات العمل الفني في ما يتعلق بمركزي البيانات والاتصالات، فضلا عن التنسيق المشترك في جميع القضايا ذات الصلة بالتعداد السكاني، والجهوزية الكاملة لاجرائه في موعده المحدد”.
