الفساد آفة تنخر جسد العراق

المسرى … تقرير: فؤاد عبد الله

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، مؤخراً أن مكتب رئيس الوزراء أصدر توجيها ألزم فيه الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بالتنسيق معها في المؤتمرات والاجتماعات والمجالات المتعلقة بمضامين الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد،إضافة إلى جهود وسعي العراق إلى مكافحة الفساد، تماشيا مع مضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم إليها العراق، بموجب القانون رقم (35) لسنة 2007.

الفساد ملف شائك ومعقد

وفي هذا السياق قال الكاتب والمحلل السياسي صباح العكيلي لـ( المسرى) إن ” ملف الفساد في العراق من الملفات الشائكة والمعقدة،وفي ذات الوقت تشكل تحديا للدولة العراقية والهيئات الرقابية للحد منها والقضاء عليها،إلى جانب تقديم المتورطين بها للقضاء”، مبيناً وجود ” عقبات كبيرة لإقتلاعها من جذورها، بسبب الاشكالات الداخلية المتمثلة بدعم الكتل الكبيرة أو شخصيات سياسية لبعض المتورطين بتلك الملفات أو أن يكون ذلك المتورط تابعا لهم، ما يؤدي بالنتيجة لوجود حصانة للشخص المتورط بملفات الفساد”.

إرادات دولية عقبة أمام استراد الأموال العراقية

العكيلي أضاف أن ” بعض تلك الأموال المنهوبة نقلت إلى خارج البلاد، وبالتالي هناك إرادات دولية، تشكل عقبة أمام استرداد تلك الأموال، والتنسيق مع الشرطة الدولية ( الإنتربول) للقبض على هؤلاء المتورطين بقضايا فساد”، منوها إلى أنه ” من غير الممكن القضاء على الفساد والحد منه دون اتفاق سياسي بين الكتل الفاعلة في العملية السياسية، وكذلك إلزام تلك الكتل بالتوقيع على ميثاق فيما بينها وجميع القوى السياسية والوطنية بأن لاتتدخل في عمل هيئة النزاهة وكل الدوائر المعنية بهذا الأمر،لتقديم ملفات الفساد بكل أشكالها وأنواعها للقضاء”.

خطط ستراتيجية للقضاء لمكافحة الفساد

العكيلي يعتقد أن ” ملف الفساد لا يحل بشهر، وإنما يحتاج إلى سنوات، لذا لابد من وجود خطط ستراتيجية بعيدة المدى للحد منها ، وإتخاذ آليات معينة لتجفيفها والقضاء عليها، وكذلك للسلطة التشريعية دور في إصدار قوانين خاصة لمعالجة تلك الآفة،إلى جانب تقديم الفاسدين الى العدالة وتجريم المدافعين عنهم، وتفعيل كل القوانين العراقية التي تجرم الفاسدين لينالوا جزاءهم العادل”.

الفساد قضية مؤسساتية عابرة للقومية والطائفية

وكذلك يرى الكاتب والاعلامي حمزة مصطفى أن ملف الفساد في العراق ” ملف معقد، وهي قضية مؤسساتية عابرة للقومية والطائفية،والجميع متواطيء فيه، لذا من الصعب محاربته، إلا بالوصول لما يسمى بالحيتان الكبار”،لافتاً أن ” المحاولة الوحيدة والجادة لمحاربة الفساد ومكافحته،هي ما قامت به الحكومة الحالية عندما شكلت لجنة خاصة لمحاربتها، وبالفعل تمكنت من اعتقال مجموعة كبيرة من المتهمين بقضايا فساد ،أدين بعضهم،والآخر مازال قيد التحقيق”.

إرادة سياسية قوية للحد من الفساد

وأوضح حمزة لـ ( المسرى) أنه ” رغم ذلك الا أننا بحاجة إلى المزيد من المتابعة للوصول إلى مستويات أعلى مما وصلت إليه” والقضية تحتاج إلى إرادة سياسية قوية للقضاءعليها والحد منها”، مضيفاً بالقول “يفترض على الحكومة القادمة أن تكون من أولوياتها استكمال موضوع مكافحة الفساد،وفق ما عملت عليه الحكومة الحالية، حينذاك يمكن تحقيق الخطوة الاولى منها والسير قدماً على هذا الطريق”.

ويعتبرالفساد آفة منتشرة في كل دول العالم، ولكن بدرجات مختلفة،ومن أبرز اشكاله استغلال المنصب ونهب المال العام والتهرب الضريبي والرشوة والمحسوبية،وكذلك يعد أحد العوائق الرئيسة للقضاء على الفقر والبطالة.