المسرى :
تقرير : بشير علي
الخيكاني للمسرى: لو كان هناك مصطلح” تعديل النتائج ” فهذا الامر يعتبر حيلة قانونية بالإمكان إعتمادها قانونيا”.
تتجه أزمة نتائج الانتخابات العراقية إلى مستويات خطيرة تهدد مصداقيتها، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات بشان العد والفرز اليدوي وامكانية تغيير شكل النتائج بالكامل، فيما يشير مراقبون وسياسيون إلى أن هذه الإجراءات تؤكد الرضوخ الى كتل خاسرة في النتائج المعلنة.
القانوني علي التميمي للمسرى : هناك طعون كثيرة أمام الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون المفوضية تجاوز عددها 3 آلاف شكوى لم تسند الكثير منها بأدلة معتبرة”.
وتأتي إجراءات المفوضية بالتزامن مع تهديدات فصائل مسلحة وأحزاب بالتصعيد اعتراضا على نتائج الانتخابات التي أظهرت تذيلها قائمة النتائج البرلمانية بواقع 14 مقعدا فقط من أصل 329 مقعدا برلمانيا، حيث اعتبرت نتائج الانتخابات مؤامرة على “الحشد الشعبي” من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.
هل تغيير نتائج الانتخابات المعلنة قانونيا ..؟
يقول الخبير القانوني حسين الخيكاني، في حديث خاص للمسرى، إن” كلمة تغيير نتائج الانتخابات في أصل مصلحها غير قانوني كون المعنى أن النتائج “مغيرة” وهذا غير قانوني اساسا، مشيرا الى انه لو كان هناك مصطلح” تعديل النتائج ” فهذا الامر يعتبر حيلة قانونية بالإمكان إعتمادها قانونيا”.
واضاف الخيكاني، أن” قانون الانتخابات اعطى حقا للمتضرر أن يلجأ الى الهيئة القانونية للانتخابات والطعن في النتائج ، والتي شكلت بموجب قانون الانتخابات الاخير برئاسة قاضي وهيئة قضائية، مؤكدا، أن كل ما يصدر عن تلك الهيئة يعد قانونيا، لكن عكس ذلك الامر لا يعد اي قرار من المفوضية بشأن تغيير نتائجها قانوني”.
وبين، أن ” المطالبة بإجراء عد وفر يدوي شامل يتناقض مع القوانين لأن مفوضية الانتخابات جهة تنفيذية، ولا يمكن الذهاب إلى العد اليدوي إلا بقرار من المحكمة الاتحادية العراقية”.
الى ذلك قال الخبير القانوني علي التميمي، في تصريح للمسرى، إن هناك طعونا كثيرة أمام الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون المفوضية تجاوز عددها 3 آلاف شكوى لم تسند الكثير منها بأدلة معتبرة”.
المفوضية العليا للانتخابات : الطعون لا تغير نتائج الانتخابات.
وأكد على انه ” وفقا لقانون مفوضية الانتخابات لا يمكن إعادة العد والفرز بصورة كاملة لكل المحطات الانتخابية، لافتا إلى أن القانون يسمح بإعادة عد وفرز 5% فقط من كل محطة انتخابية يشكك في نتائجها، فان تطابقت النتائج يعتبرعدا وفرزا شاملا”.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق عن تجاوز عدد الطعون في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة 1000 طعن، لكنها قالت ” إن هذه الطعون لا تغير نتائج الانتخابات”، مؤكدة أن استقبال الطعون في النتائج سيستمر 3 أيام بعد الإعلان عن النتيجة..
تغيير النتائج قد يشكل تصعيدا جديدا للكتل الفائزة
وتوقع المراقب والمحلل السياسي، ماجد ابو كلل ، أن تتولد افرازات جديدة طبيعية لكتل واحزاب نفسها تلك الفائزة الان ، فيما لو تغيرت نتائج الانتخابات الجديدة والتي قد ترفع خاسرا وتنزل فائز”.
وقال ابو كلل في تصرح للمسرى، إن اصل النتائج الان هي غير نهائية “، مبينا أن الجميع متوقع هذه الاعادة للنتائج، مشيرا الى انه يجب أن يتم تغيير النتائج بادلة مقنعة تتمثل بشرح تفصيلي وتقني بحضور الشركات الصانعة لتلك الأجهزة المستخدمة للانتخابات”.
ابو كلل ” رأي تلك الشركات هو السائد وليس الاراء القانونية والقضائية كون التشكيك الحاصل هو تقني وليس قضائي”.
مع ذلك تحظى هذه الانتخابات بمتابعة دولية وإقليمية حيث من المتوقع أن ترسم نتائجها السياسة الخارجية للعراق خلال السنوات القادمة.
ويتنافس في الانتخابات 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب، وليس بين هذه الأحزاب من قوى التغيير سوى حزبين هما حركة “نازل آخذ حقي” برئاسة مشرق الفريجي، التي قدمت 19 مرشحاً، وحركة “امتداد” برئاسة علاء الركابي.