المسرى :
تقرير : بشير علي
أكدت مصادر، أن الموازنة المقبلة تتضمن فقرات للاقتراض الداخلي والخارجي لتسديد الرواتب ، وبالتالي لاجديد فيها بعيدا عن الإطار الاستثماري والتعيينات.
بالرغم من أن موازنة 2021 تقشفية خالية من التعيينات أو المشاريع الاستثمارية وهي عبارة عن موازنة تقشفية بعيدة عن الاستثمارات بحسب اعلان رسمي للحكومة العراقية.
وبرر رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ، هيثم الجبوري، في تصريحات صحافية في وقت سابق تابعها المسرى ، أن” الحكومة الحالية تواجه تراكمات سببها الحكومات السابقة، حيث يبلغ العجز 75 تريليون دينار، ولهذا سيدعمون إضافة بند ضريبة الدخل بدلا من استقطاع الرواتب. وأعلن أنه لا تعيينات في موازنة العام الحالي، كاشفاً أن الأمر سيبقى مرهونا بتوفر السيولة المالية.
واعلن في وقت سابق ( مايدعى بوزير الصدر ) ، صالح محمد العراقي فتح باب الترشح إلى التعيين على مختلف الدرجات الوظيفية الخاصة أو العامة، ولمدة 4 أيام فقط، ابتداء من 16 تشرين الثاني 2021.
فيما إشترط العراقي في “وثيقة ” صادرة عنه تابعها المسرى ، اليوم السبت ، أن يكون التقديم عبر البريد الإلكتروني او عن طريق تطبيق الواتس اب او التيليكرام.
العراقي اشترط أيضا على المتقدمين ضرورة استيفائهم الشروط المتعلقة في الدرجات الوظيفية من الشهادة وسنين الخدمة والكفاءة والنزاهة، على أن تعرض وظائف الدرجات الخاصة على الجهات العليا في التيار الصدري.
الى ذلك اعتبر السياسي المستقل سعد المطلبي في تصريح خاص للمسرى أن ” اي اعلان عن درجات وظيفية في الوقت الحالي هو مخالفة لرأي المرجعية والدولة العراقية، مبينا أن الاخيرة أكدت على أن التوظيف يكون عبر مجلس الخدمة الاتحادي فقط”.
واضاف أن الاراء الاخرى الفردية لها ابعاد سياسية وليس لها اي علاقة بادارة الدولة، مبينا أن تلك الخطابات تضعف الدولة ، داعيا القوى السياسية الى ضرورة تحديد الخطاب وتوحيد صفه خصوصا بالمرحلة لقادمة لتقوية بنية الدولة”.
ولفت الى أن ” الاعلان عن وظائف يجب ان يترك الى الاجهزة المختصة بقرارات حكومية موحدة لدعم هيبة الدولة وعكس ذلك هو استهداف واضح وصريح لاضعاف هيبة الدولة “.
وكان قد اعلن مجلس الخدمة الاتحادي،اطلاق استمارة التوظيف لحملة الشهادات العليا والاوائل.
وقال بيان للمجلس تلقى المسرى نسخة منه، إنه ” تم إطلاق الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك لكل من ديوان الرقابة المالية الاتحادي”.