كشف نواب، اليوم الأربعاء، أن التوترات والإضطراب الذي حصل في جلسة مجلس النواب لم تكن بسبب قانون العفو العام، وإنما الخلاف حصل بسبب إدراج قانون الأحوال الشخصية في جدول الأعمال دون مناقشته من قبل لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية، مؤكدين أن قانون الأحوال الشخصية هو قانون مهم يمس حياة المجتمع والأسرة العراقية بكل طوائفه ومذاهبه وليس جهة أو شريحة معينة.
عضو مجلس النواب ابتسام الهلالي أكدت أن قانون الاحوال الشخصية هو قانون مهم يهم كل شرائح المجتمع في العراق بكل مذاهبه وطوائفه وليس جهة او شريحة معينة.
وقالت الهلالي في تصريح خاص للمسرى إن ” قانون الاحوال الشخصية هو قانون يحظى باهتمام كل اللجان النيابية وليس لجنة معينة”، مشيرة إلى ان ” النواب تفاجؤوا من إدراج قانون الاحوال الشخصية في جدول أعمال بدون أن يتم مناقشته من قبل اللجان ، وخصوصا لجنة المرأة ، كونها المعنية بهذا الأمر “.
وتابعت أن ” النواب قاموا بجمع التواقيع من اجل سحب القانون من جدول الاعمال، بغية مناقشته من قبل اللجان بشكل مستفيض وبيان فائدته للأسرة العراقية ووحدة الطوائف”، مؤكدة أن ” القانون إذا لم يحقق الفائدة للأسرة العراقية فسيتم رفض مناقشته وإقراره في هذه الدورة التشريعية “.
ومن جانبه أوضح عضو مجلس النواب رعد الدهلكي للمسرى أنه ” لا خلاف نيابي على قانون العفو العام، وإنما الخلاف حصل على قانون الاحوال الشخصية “، مؤكدا أن ” النواب يرون أن القانون ( الاحوال الشخصية) قانون مهم يمس حياة المجتمع والعائلة العراقية، ويحتاج إلى تفاهم كبير ومناقشة مستفيضة قبل الشروع بإقراره “.
وأضاف أن ” القانون أدرج على جدول اعمال المجلس بدون دراسته مسبقا، وبالتالي تفاجأ النواب من الأمر، ما أدرى إلى إرباك أعضاء المجلس وبالتالي إلى جمع التواقيع( 120 توقيع) من اجل رفعه عن جدول أعمال المجلس “، مبينا أن ” رئاسة المجلس استجابت لطلب الموقعين ورفعت القانون من الجدول “، لافتا إلى انه ” بعد رفع رئاسة المجلس القانون حدثت توترات ومشاحنات بين النواب، ما حدا بالرئاسة أن ترفع الجلسة ” .