أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط مسؤول في مديرية بلدية الناصرية بتهمة إنجاز معاملات بصورة غير قانونية لقاء مبالغ مالية.
واشار بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ تابعه المسرى ،أنَّ فريق التحرّي في مكتب تحقيق ذي قار، تمكَّن بعد القيام بأعمال المُتابعة والمُراقبة من ضبط وكيل مدير قسم التدقيق في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة وبحوزته مُعاملاتٌ و(١٦) وصل جبايةٍ تعود لمُواطنين تمَّت جباية الأموال منهم، مُبيّـناً أنَّ أعمال المُراقبة امتدَّت إلى خارج أوقات الدوام الرسميّ.
وأضاف المكتب أن “الفريق قام بضبط المُتَّهم الذي كان يقوم بنقل المعاملات إلى منزله؛ لغرض تعقبيها وإكمالها لقاء مبالغ ماليَّة، خلافاً للقانون والضوابط ودون مُوافقاتٍ رسمية”، مُنبهة، بأن “عملية الضبط تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار، وفقاً لأحكام المادة (240) من قانون العقوبات”.
وكشف المكتب ، عن “عدم قيام فرع الهيئة العامَّة للضرائب في الشطرة، بمُعالجة مبالغ الأمانات الضريبيَّة البالغة (814,593,913) مُدَّة التقادم البالغة خمس سنواتٍ وعكسها إيراداً نهائياً لخزينة الدولة مُنذ العام 2013″، لافتة إلى، أنَّ “تقارير ديوان الرقابة المالية وشعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب والخبير الحسابيّ المُنتدب لاحظت عدم تسديد مبالغ الأمانات لعددٍ من الأشهر إلى مُديريَّة خزينة المُحافظة”.
وتطرق إلى، “رصد مُخالفاتٍ ارتكبتها الشركة المُنفّذة لمشروع صيانة طريق بطول (5 كم) في الشطرة، وهو من ضمن المشاريع المُنفَّذة من قبل صندوق إعمار ذي قار”، مُوضحة، أنَّ “المُخالفات التي سجلها تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب، تمثّلت بقيام الشركة المُحال بعهدتها المشروع بتبليط الشارع دون مُعالجة المناطق التي تحتوي على قناطر أو أنابيب مياه قديمة، فضلاً عن عدم تقديم جدول تقدم العمل أو وجود ما يُؤيد إصدار وثيقة تأمين من شركة التأمين الوطنيَّة، إضافة إلى أن الشركة لم تُقدِّم جدولاً عن عدد الآليات ونوعيتها والأيدي العاملة في المشروع”.