المسرى …. تقرير: فؤاد عبد الله
يشكل ملف الميليشيات والجماعات المسلحة الغير منضبطة خارج إطار الدولة الهاجس الرئيس في بلد كالعراق أنهكه الحروب والصراعات المستمرة، ملف يؤرق العراق منذ 2003، من دون إيجاد حلول ومعالجات قانونية جدية تأخذ على عاتقها إنهاء هذا الملف الشائك وتقضي على ظاهرة السلاح المنفلت تحت أي مسمى كان.
حل الفصائل المسلحة
ولعل ابرز الدعوات لحل تلك المعضلة، ما طالب به زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حين دعا الفصائل المسلحة في البلاد إلى حل نفسها إن أرادت الانضمام لحكومته المقبلة، وتسليم أسلحتها لقوات الحشد الشعبي المؤتمرة من الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، إلى جانب تطهير” صفوفها من “العناصر غير المنضبطة” وتسليم “الأفراد الفاسدين” إلى القضاء.
حل الفصائل خطوة للأمام
دعوات لاقت التأييد الاستحسان من اغلب الشارع العراقي، كما يقول الدكتور سعد ناجي أستاذ العلاقات الدولية، الذي يراها خطوة جيدة نحو الامام لبناء عراق قوي ذي سيادة، متسائلاً وفي الوقت ذاته ” عن القوة القادرة على انهاء تلك المظاهر المسلحة؟ لأنه لا توجد قوات شرطة ولا جيش لها القوة الكافية لضبط الأمن في البلاد، بحكم أن تلك الفصائل المسلحة أقوى من الحكومة”، مضيفاً بالقول إن “المسألة اذا سارت نحو التنفيذ أي تسليم السلاح، فبالتأكيد سيكون هناك صدام مسلح، أضف إلى ذلك، من سيقررأن هذا الفصيل منضبط تابع للدولة، وآخر غير منضبط؟”.
الحل ليس بالأمر السهل
واوضح الدكتور سعد ناجي لـ( المسرى) أن “حسم تلك القضية ليس بالأمر السهل، لأنه بالنتيجة سيقود البلاد إلى مشاكل أكبرقد تتفاقم مستقبلاً إذا لم يحدث بخصوصها تفاهم إقليمي، وخصوصاً دول الجوار فيما يتعلق بدعم العراق أمنياً وسياسيا، وبخلافه سيشهد العراق تصادما مسلحاً لا يحمد عقباه مستقبلاً”.
الحل رسمه الستور والمرجعية
أما رئيس مركز الإعلام العراقي في واشنطن نزار حيدر فيرى أن ” حقيقة الأمر لا يجب أن تكون دعوات لإنهاء الفصائل المسلحة بقدر كونها منهجاً رسمه الدستور والقانون والمرجعية متمثلة بفتوى الجهاد الكفائي لمن يستطيع حمل السلاح، التطوع ومقاتلة الإرهاب والإنخراط في صفوف القوات، المسلحة والأجهزة الأمنية حصراً” منوها أن “خطاب المرجعية الدينية العليا كان واضحاً أكثر من مرة أن أي سلاح خارج سلطة الدولة هو من الناحية الشرعية، غير مرخص به”.
السلاح المنفلت ضرب للدولة
وقال حيدر لـ ( المسرى) إن ” دعوات اليوم الصادرة من طرف سياسي أو أكثر، ماهي إلا تحصيل حاصل، فالأساس أن يلتزم الجميع بهذا المنهج، لأن أي سلاح سياسي خارج سلطة الدولة، هي ضرب الدولةِ وليس بناءها، بالإضافة إلى انها يقوي قيم اللادولة على قوى الدولة”، مشيراً إلى أن ” الجميع في العراق وصلوا إلى نتيجة مفادها، أن هذا السلاح الخارج عن سلطة الدولة، الذي يطلق على نفسه أسماء ومسميات وعناوين مقدسة، هي من أجل أن يبررلنفسه مسألة الإحتفاظ بالسلاح خارج سلطة الدولة”.
الفصائل تهديد للمكون
رئيس مركز الإعلام العراقي في واشنطن اكد ايضاً أن “هذا السلاح ثبت للجميع اليوم، أنه يهدد المكون الذي ينتمي إليه، وهو المكون الشيعي أكثر مما يهدد أي أحد آخر، ويهدد الدولة والنظام السياسي أكثر مما يهدد أي واحد من الاخرين، بالأخص القوى الخارجية”، مستدركاً أن تكريس مفهوم نزع سلاح الميليشيات وضبطه تحت سلطة الدولة متمثلة بالقائد العام للقوات المسلحة، يعود تاريخه إلى الإتفاقية التي وقعها العراق مع الويات المتحدة، الذي يقضي بتحويل كل القوات الأميركية المتواجدة في العراق من قوات قتالية إلى قوات للإستشارة والتدريب”.
وتتباين الآراء بشأن الحلول التي من شأنها إنهاء تلك الإشكالية التي تشعبت بشكل كبير، حتى باتت الميليشيات في البلاد تمثل كيانات موازية للدولة العراقية وطرفاً بارزاً في الساحة السياسية والاجتماعية، فضلاً عن كونها عاملاً من عوامل التوتر الرئيسة التي يعيشها العراق خلال السنوات الأخيرة.