حذر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية من التفريط في حقوق الصحفيين بالحصول على المعلومات ، وقال ، إنه ” يمثل خسارة للرقابة الإعلامية التي تمثل ركناً مهماً في أي نظام ديمقراطي حر”.
ودعا ، المركز في بيان طالعه ( المسرى اليوم السبت 3/8/2024 ) رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس إلى الأخذ بالملاحظات الجوهرية التي قدمها الصحفيون والحقوقيون المطالبة بتضمين فصل كامل في قانون حق الحصول على المعلومة يتعلق بالصحافة وعمل الصحفيين نظراً لما يمثله الصحفيون من كوادر مدربة وقادرة على التعاطي مع المعلومات جمعاً وكتابة وتفسيراً.
وأشار المركز ، تعقيباً، على ادراج “قانون حق الحصول على المعلومة”، في جدول اعمال مجلس النواب الأحد المقبل، الى أن “الصحافة هي السند الحقيقي للسلطة الرقابية لمجلس النواب، وبدون ضمانات مكتوبة للصحفيين في قانون حق الحصول على المعلومة ستفقد السلطة التشريعية قوة رقابية هائلة ممثلة بالصحافة”.
ويتضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب غدا الأحد، تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لقانون حق الحصول على المعلومة، بعد إتمامه القراءة الأولى للقانون مطلع العام الحالي.
