المتقاعدون.. مشاكل لاتنتهي ومعاناة تنتظر الحلول

المسرى : 

تقرير : علي الحياني

في نهاية عام 2019 صوت مجلس النواب، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد.

وأبرز التعديلات التي أجريت على القانون، هي أن، سن التقاعد هو إكمال 60 عاماً من العمر بعدما كان 63  عاماً من العمر مع استثناءٍ لشرائح معينة، أبرزهم الأطباء والقضاة.

تعديلٌ جديد للقانون

التعديل الجديد أكد على أنه يحق للموظف الذي أكمل 45 سنة من عمره ولديه 15 عاماً من الخدمة أن يحال على التقاعد بعد أن كان السن هو 50 عاماً.

وعلى ضوء التعديل الجديد الذي صدر بعد تظاهرات تشرين، أحيل أكثر من 200 ألف موظف على التقاعد، على أمل أن تقوم الحكومة بتعيين الآلاف من الخريجيين بدلاً عنهم، لمحاولة امتصاص غضب المتظاهرين وتقليل نسب البطالة.

إحالة 200 موظف على التقاعد

وعلى الرغم من إحالة أكثر من 200 ألف موظف على التقاعد، لكن ماتزال الحكومة تصر على عدم وجود وظائف حكومية، معللةً السبب باستمرار الأزمة المالية.

مفاجئة غير سارة

وفجر رئيس اللجنة المالية السابق هيثم الجبوري مفاجئة كبيرة بالقول إن، صندوق التقاعد سيتعرض للإفلاس سنة 2023، وضرورة توحيد رواتب المتقاعدين المحالين سابقاً ولاحقاً.

مبيناً في تصريح متلفز أن “صندوق التقاعد فيه مدخلات ومخرجات، والمدخلات تبلغ 10% من رواتب الموظفين، ويجب أن يكون توزان، ويفترض أن يتم استثمار الصندوق للحفاظ على ديموته”.

مناشدات عبر المسرى

 ويشتكى المواطنون المحالون على التقاعد من مشاكل كثيرة، أبرزها تأخير إنجاز معاملاتهم من قبل هيئة التقاعد، وأيضاً، وجود رواتب منخفضة لاتناسب حجم الخدمة التي قدموها طوال سنوات الوظيفة، فيما ناشدوا عبر المسرى الحكومة بضرورة الاهتمام بهم.

وتضمن التعديل الجديد لقانون التقاعد أن يكون أقل راتب هو 500 ألف دينار، لكن الكثير من المتقاعدين يعدون هذا المبلغ لايكفي لحياة كريمة، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السوق.