المسرى :
تقرير : وفاء غانم
يعتبر النفط في العراق من الثروات الرئيسية رغم الثروات الهائلة التي ينعم بها البلد التي يعتمد بالدرجة الاولى على مردودها المالي في اقتصاده, وبخلاف دول العالم التي تقوم باستلام اموال الصادرات وتدرجها ضمن الموازنة السنوية للدولة لتسديد المبالغ المترتبة عليها و مستحقات المحافظات , الا انها أصبحت عبئا وحكرا على اهله , لان (نفط الشعب ليس للشعب) بعكس المادة 104 ثانيا والمادة 109 من الدستور العراقي الجديد . بحسب خبراء اقتصاديين.
يأتي ترتيب العراق التاسع عالميا في الثروات الطبيعية، حيث يحتوي على نحو 11% من الاحتياطي العالمي للنفط، و9% من الفوسفات، فضلا عن الموارد الثمينة الأخرى.
البترودولار
يعرف البترودولار على أنه” الفائض من العائدات النفطية الدولارية للدول المنتجة للنفط، أي هو ما يتبقى من أموال المبيعات النفطية بعد تسديد الكلف الخاصة بالإنتاج، وقد تم استخدام هذا المصطلح لأول مرة في نهاية السبعينات مع ارتفاع اسعار النفط.
البترودولار العراقي( صندوق البترودولار)
مادة قانونية “تم تضمينها في الموازنة عام 2010 تلتزم بموجبها وزارة المالية منح المحافظات المنتجة للنفط 5 دولارات خفضت لاحقا إلى دولارين، عن كل برميل نفط ينتج في تلك المحافظات ، وهوإجراء كان معمولا به في العراق حتى 2015.
وأقر مجلس النواب (البرلمان)، في نيسان/ أبريل الماضي، ميزانية البلاد المالية للعام الجاري 2021، بإجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)
وعزفت وزارة المالية عن تطبيق هذا القانون بحجة ارتفاع نسبة العجز المالي وقلة العائدات المتأتية من النفط إضافة إلى تكاليف الحرب على الإرهاب والتي أرهقت البنية المالية والاقتصادية للعراق؛ وبذلك فإن مشروع البترودولار العراقي قد تحول إلى عقبة أساسية بوجه عجلة الأعمار في تلك المحافظات -الجنوبية على وجه الخصوص- والتي أريد لها أن تسير من خلاله إذ بلغت مديونية وزارة المالية لتلك المحافظات حتى عام 2019 ما يقرب من 25 تريليون دينار عراقي 15% منها لمحافظة البصرة وحدها والتي تنتج ما يقارب من 85% من نفط العراق..
وفي موازنة العام الحالي (2021) أدخل مجلس النواب تعديلا على هذا القانون الذي يتوافق مع أحكام المادتين (111، و112) من الدستور,إذ أعلن النائب صادق السليطي عضو لجنة الطاقة في البرلمان لوسائل الاعلام أن “موازنة 2021 وضعت آلية جديدة تختلف عن سابقتها، وهذه الآلية فرضت على وزارة المالية إنشاء صناديق خاصة للبترودولار. بحسب مراقبين.
وبعد أن ضمن مجلس النواب فقرة في موازنة 2021 تبيح للمحافظات المنتجة للنفط تأسيس صناديق بترودولار خاصة بها بعيدا عن سيطرة الحكومة، اعترضت الاخيرة عليها وقدمت طعنا بخصوص الفقرة اعلاه للمحكمة الاتحادية وفي المقابل وافقت المحكمة على الطعن في 29.09.2021 وعدتها صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية.
وتعتبر المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، تتولى الفصل في النزاعات القانونية بين الحكومة والبرلمان، وقراراتها قطعية غير قابلة للطعن.
قرار المحكمة بعدم دستورية تأسيس صندوق البترودولار في المحافظات المنتجة للنفط شكل صدمة وخيبة أمل لتلك المحافظات ( المحافظات المنتجة للنفط ) والتي كانت تسعى إلى أمتلاك أموال الصندوق، معتبرة اياها حرمان تلك المحافظات من التصرف بمستحقاتها المالية. بحسب المعنيين بهذا الملف.
من جانبه ابدى حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الأربعاء (9 حزيران 2021) استغرابه من احد الطعون الحكومية المقدمة امام المحكمة الاتحادية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 23 لسنة 2021، والخاصة بالطعن في نص المادة (2- أولا – 8).
الى ذلك كشفت وزارة النفط عن تحقيقها إيرادات إضافية بلغت أكثر من 16 مليار دولار ستضاف إلى موازنة 2021
وتشتكي المحافظات المنتجة للنفط من حرمانها من استحقاقات البترودولار من واردات النفط المصدرة بموجب قانون الموازنة عام 2010 م محذرة من “موت صامت” يفتك بالأهالي جراء الاوبئة والامراض السرطانية نتيجة الغازات والمواد الدخانية المنبعثة من المصافى النفطية.
و في السياق قال الخبير النفطي والاقتصادي كوفند شيروان في تصريح للمسرى , ان قرار الحكومة العراقية الذي ينص على تخصيص نسبة من عائدات البترول والتي كانت في البداية تتراوح من دولار لكل برميل منتج من النفط في المحافظات المنتجة لاستثمارها في مشاريع البنة التحتية وتحسين القطاع الخدمي في تلك المحافظات, وثم رفعت هذه النسبة الى حوالي 5 دولارات للبرميل الواحد , اهمية كبيرة لتلك المحافظات لكن تطبيق هذا القرار شهد تعثرا وسط شكوات المحافظات المنتجة وخاصة الجنوبية لعدم حصولها على تخصيصات البترودولار.
أنشاء صندوق سيادي
وتحدث الخبير النفطي كوفند شيروان للمسرى عن اهمية تفعيل قرار البترودولارالذي سيعود بلنفع الى المحافظات المنتجة , بعكس المحافظات الاخرى التي لها جغرافية وطبيعة مختلفة عن تلك المنتجة والتي لاتحتوي على موارد نفطية ومعدنية التي يسلحق بها الغبن من هذا القرار .
واشار الى انه كان من الافضل انشاء صندوق سيادي يدخل به جزء من عائدات النفط , وتستثمر هذه العائدات في مشاريع استثمارية في عموم العراق وليس فقط في المناطق المنتجة .
منوها الى وجود استحقاق اخر المحافظات والمناطق المنتجة للنفط وهي معالجة الاثار البيئية والصحية الناتجة من عملية الصناعة النفطية من انتاج وحرق غاز ومصافي ونقل وغيرها , هذه الامور ايضا يجب معالجتها ضمن مايسمى بلبترودولار المخصص لهذه المحافظات , ويمكن تكليف الشركات المصنعة والعاملة ان تعالج هذه الجوانب البيئية على نفقتها وتدخل هذه الفقرة ضمن شروط التقاعد معها.
تعثر في التطبيق
وعن تطبيق القرار قال كوفند , كان هناك تعثر في تطبيقه في السنوات السابقة باستثناء محافظة كركوك فقد كان لها تخصيص , لكن في المحافظات الجنوبية لحد الان الطبيق فيها متعثر,وماكان يحصل هو دون الاستحقاق في افضل الاحوال.
الاخفاق الحكومي والاداري
واضاف كوفند ان “اشكالية التطبيق تكمن في عدم وجود ايرادات نفطية عالية , بلاضافة الى عجزالحاصل في الموازنات السنوات السابقة والذي يعد من الاسباب الرئيسية لعدم تطبيق القرار , فمع وجود هذا العجز كانت الحكومة تتلكأ بأرسال المبالغ الى المجافظات دون الاخرى”.
والسبب الاخر هو الاخفاق الاداري بلنسبة للحكومات المتتالية عن تطبيق قرار اتخذته الحكومة لكنها تنصلت في اوقات كثيرة في تنفيذه.
وفي اخر حديثه مع المسرى اشار الخبير النفطي الى اهمية تطبق البترودولار حتى وان كانت بنسبة قليلة , ورأى انه هناك امكانية في ابتكار صيغة مرنه في ان تعطى جزء من الايرادات وان يكون حده دولار واحد كنوع من تعويض الاثار البيئية والصحية التي تخلفها الصناعات النفطية في تلك المناطق كأقل تقدير.
وقالت وزارة النفط العراقية في وقت سابق ، إن” إجمالي صادرات العراق النفطية زاد إلى 3.12 مليون برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول من 3.081 مليون برميل يوميا.”
اضافت الوزارة أن “الصادرات من موانئ البصرة بالجنوب بلغت 3.012 مليون برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول.”
وفي السياق ذاته قالت وزارة النفط إن “العراق سيحقق إيرادات نفطية إضافية تصل إلى 16 مليار دولار في 2021.”
وكانت الوزارة قد أعلنت تحقيق إيرادات خلال شهر يوليو بلغت أكثر من 6 مليارات دولار، فيما أشارت إلى أن معدل سعر البرميل بلغ أكثر من 71 دولاراً.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة، إن “مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر يوليو/تموز الماضي، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، من النفط الخام بلغت نحو 90.47 مليون برميل، بإيرادات نحو 6.47 مليار دولار.
الى ذلك قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار في تصريح صحفي في وقت سابق ، إن ” الإنتاج من حقل الرميلة النفطي في العراق سيصل إلى 1.7 مليون برميل يوميا بنهاية 2027.”
وأوضح الوزير أن “إجمالي صادرات نفط العراق سيصل إلى 3.2 ملايين برميل يوميا في نوفمبر، مع استبعاد صادرات إقليم كردستان.”
يعد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدول.
تبلغ نسبة الفقر في العراق نحو 24.8% وفق آخر دراسة أجرتها وزارة التخطيط العراقية بالتعاون مع البنك الدولي، في النصف الثاني من عام 2020، وهذا يعني أن نحو 10 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، بحسب وزارة التخطيط.