خبير قانوني: تشريع القوانين في مجلس النواب يتم بالمقايضات

أكد الخبير القانوني علاء سلوم ضرورة تشريع مجلس النواب لقوانين في مصلحة المواطن، منتقدا ذهاب القوى السياسية إلى مبدأ تشريع القوانين وفق السلة الواحدة.

وقال سلوم خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن النظام السياسي في العراق برلماني وهو ما يعني أن تشريع القوانين يجب ان يتم تحت قبة البرلمان بحيث يقرأ مجلس النواب مشاريع القوانين قراءتين أولى وثانية ومن ثم يصوت عليها، وبعد ذلك تنشر في جريدة الوقائع العراقية وحينها تعتبر قوانين نافذة، معربا عن اعتقاده بأن مجلس النواب ومنذ 2005 لم يشرع قانونا لمصلحة الشعب، وجميع القوانين التي تشرع هي للمصالح الحزبية والشخصية والفئوية.

علاء سلوم: القوانين التي تشرع هي لمصالح الاحزاب السياسية

وشدد سلوم على أنه لا يوجد أي سند قانوني لتشريع القوانين ضمن صفقة السلة الواحدة، مشيرا إلى أن ما يجري في البرلمان اليوم هو مقايضات بين الكتل السياسية لتمرير القوانين، لافتا إلى أن هذا جعل من البرلمان والعراق اضحوكة حسب تعبيره، متسائلا هل مجلس النواب برلمان أم سوق للتجارة والمقايضات بين الكتل السياسية.

واشار سلوم إلى أن من المفروض أن يكون للبرلمان دور رقابي على الوزارات والجهات التنفيذية، لافتا إلى أنه لا توجد مراقبة حقيقية، ولا توجد مراقبة لدور الوزراء ولا المدراء العامين، منتقدا استجواب بعض الوزراء في مجلس النواب دون محاسبة، معتبرا ذلك مجرد ضحك على الشعب العراقي.

علاء سلوم: لا يوجد أي سند قانوني لتشريع القوانين ضمن السلة الواحدة

وعن قانون الاحوال الشخصية الذي يراد تعديله، شدد سلوم على أن القانون من أرقى القوانين ويمكن إجراء تعديلات عليه بما يفيد المجتمع العراقي ويواكب التطور به، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تدمر المجتمع، حسب تعبيره، معتبرا التصويت على هذه التعديلات بداية نهاية القضاء العراقي حسب توصيفه.

وعن قانون العفو العام الذي يراد تعديله، قال سلوم إن هذا القانون تعرض للمقايضات أكثر من مرة، مبينا ان آخر قانون للعفو أقر في 2016، والحديث عن تعديل للقانون الآن هو ضحك على ذقون سياسيي السنة، حسب تعبيره، متسائلا عن السبب في التعديل على قانون العفو العام؟، وهل ذلك يأتي فقط لأن هناك تعديل على قانون الاحوال الشخصية؟، مشددا على أهمية قانون العفو العام لإخراج الابرياء من السجون، مؤكدا ضرورة عدم إخراج من تلطخت ايديه بدماء العراقيين.

علاء سلوم: تعديل القوانين يجب أن يكون في مصلحة البلد

وشدد سلوم على أن العراق بلد مدني وقوانينه مدنية حسب الدستور ولا يمكن فرض الرأي على الآخر، مبينا ان الدستور لا يسمح لذلك ويمنحك حرية التعبير والعيش كمواطن عراقي، مؤكدا ان تعديل وتشريع القوانين يجب أن يكون في مصلحة البلد فالوطن للجميع ومن حق كل مكون ممارسة معتقده دون فرضه على الآخرين.