النظام التعليمي في العراق يحتضر

المسرى :

تقرير : وفاء غانم

ازدادت  في الاونة الاخيرة عدد الكليات ( الجامعات ) الاهلية وبشكل كبير , وسط ضآلة متفاقمة في فرص العمل ,واصبحت متاحة لكل من هب ودب للاستثمار عن طريقها وربح اموال طائلة ,فالربح الفاحش والسريع هو الدافع الاساسي لانشاء الكليات الخاصة. بحسب مراقبين.

وتحتضن الكليات الاهلية في  العراق ( بأستثناء القليل منهم )الطلاب أصحاب التحصيل الدراسي المتدني ، أي الذين لا تؤهلهم معدلاتهم للقبول في الكليات الرسمية (الحكومية).

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تصريح صحفي في وقت سابق  : إن “سوء إدارة الثروات في العراق انعكس على وضع إدارة البلد، فأصبحت فرص العمل للمواطن العراقي ضئيلة، مقابل ازدياد في نسبة عدد السكان والذي  يصل إلى نحو مليون شخص سنويا ، اضافة الى نسبة الخريجين من الجامعة  والذي يصل الى أكثر من 250 ألف سنويا  ، كلهم يبحثون عن فرصة عمل”. فيما اشار ت مراكز بحثية  بأن  النظام التعليمي في العراق “يُحتضر”

ويصل عدد الجامعات الأهلية في العراق إلى 66 جامعة، فضلا عن 35 جامعة حكومية منتشرة في عموم البلاد. بحسب مصادر اعلامية.

 رغم هذا العدد الكبير من الجامعات، فإن الدراسة الجامعية في العراق تشهد انتكاسة كبيرة وأفقدتها صفة الرصانة، لأسباب عدة، من أبرزها المصالح السياسية  والاقتصادية ، وتشير الارقام أن “قسط الطالب الواحد، وخصوصا في الكليات الطبية يصل إلى أكثر من 6 آلاف دولار للعام الواحد”. لذلك فأن الجامعات الأهلية تدر ملايين الدولارات رغم أنها أصبحت مصدرا لتخريج العاطلين في البلد، ولا أحد يستطيع أن يغلقها أو يوقف منح الإجازات الرسمية لافتتاحها.بحسب المعنيين في هذا الشأن.

ويعد الاستثمار في التعليم في المؤسسات الاهلية فرصة كبيرة للربح بلنسبة للدولة ، فهذه المؤسسات تدفع مبالغ كبيرة في سبيل الحصول على إجازة رسمية أو تجديد تلك الإجازة، الا أنها تربح بشكل وفير من الطلبة الوافدين اليها هرباً من اكتظاظ التدريس الحكومي. بحسب معنيين

اثر سلبي على مستقبل التعليم

يرى مراقبون واكاديميون ان “الاستمرار في افتتاح الجامعات الأهلية ، اثر كبير على مستقبل التعليم في البلد وبشكل سلبي ، لأن الكميات التي تخرجها لا تجد أي فرصة عمل، إضافة إلى أن النجاح بات مضمونا لأصحاب المعدلات المتدنية، الذين يدفعون مبالغ كبيرة لهذه الجامعات مقابل حصولهم على شهادات، رغم أنهم غير مؤهلين للحصول عليها  ليوازوا أقرانهم في الكليات الحكومية الأخرى , واصفين هذه الجامعات ب الغير الرصينة والغير المعترف بها.” وعزا المراقبون  السبب ذلك إلى “غياب التنسيق والتخطيط مع الجهات الحكومية في وزارتي التعليم العالي والتخطيط.

ويرى اخرون ,ان “بعض هذه الكليات تعود لأشخاص وأحزاب سياسية، أسست لغرض التمويل ، دون الاكتراث لحال التعليم، الذي وصل به الحال لما هو عليه الآن”.

كليات ومعاهد بدون اجازة رسمية

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت، في وقت سابق، عن أسماء الكليات والمعاهد التي فتحت أبوابها دون إجازة رسمية، ودون أن تحظى بالاعتراف الحكومي، حيث يبلغ عددها 16 جامعة وكلية، وكانت الوزارة توعدت بإغلاقها كافة , الاان بعضها لازالت موجودة , بحسب مصادر اعلامية

شهادات غير معترف بها

وشكا عدد من خريجي الجامعات الاهلية وفقاً لوسائل اعلام عدم قبولهم في دوائر الدولة لغرض التعيينات؛ بسبب تخرّجهم في هذه الجامعات، محمّلين الحكومة العراقية مسؤولية ذلك بسبب شهاداتهم  الغير المعترف  بها رغم الدراسة الباهظة، التي تذهب أدراجها الرياح”.

 تجارة محمية من قبل الحكومة

والقى سياسيون عراقيون بلائمة على الحكومة؛ لانها تسمح بافتتاح جامعات لم تستوفِ الشروط المطلوبة، وتحوّلها إلى تجارة محمية من قبل أحزاب وشخصيات نافذة, وعزوا السبب الى “ضعف الدولة وعدم امتلاكها معلومات كافية حول الجامعات الأهلية الغير المعترف بها كان السبب الذي خلف وجود وتأسيس جامعات غير رصينة كهذه، تسيء إلى سمعة التعليم في العراق” بحسب وصفهم

واعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  في وقت سابق اتخاذ قرار بتخفيض أجور الطلبة بنسبة 25%، فيما أكدت أن لدى الكليات صلاحيات بتقديم منح مجانية لفئة منهم.

وفي السياق قال وكيل الوزارة، ياسين العيثاوي في تصريح صحفي ، إن “الوزارة مسؤولة عن الرصانة العلمية وقبول الطلبة ولكن فيما يخص الأجور فهي محددة وقراراتها غير ملزمة للتعليم الأهلي”.

وكشف عن أن “الكليات الاهلية تعطي منحاً مجانية ونصف منحة للطلبة ذوي الدخل المحدود”، مشيراً إلى أن “هناك تعاوناً بين الوزارة والكليات الاهلية ولكنه غير مقنع ولا بمستوى الطموح بالنسبة الى وزارة التعليم العالي”.

وأكد، أن “الوزارة تأمل أن يكون التعاون بشكل أوسع خصوصا أن أبناءنا الطلبة وعوائلهم يعانون من ظرف اقتصادي صعب”.

الى ذلك قال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي، في تصريح صحفي أن “الجامعات الأهلية لديها سلطة كبرى في التخفيض بوصفها من المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، ولديها صلاحية الاستقلال الاقتصادي والمالي بموجب القانون رقم 25 لسنة 2016”.

وأكد العبودي أنه وبحسب القانون، فإن الجامعات الأهلية تملك الصلاحية بالتخفيض، وقد استجابت بشكل كبير ووفرت مقاعد مجانية مدفوعة التكاليف هذا العام تحت عنوان “مبادرة المنحة المجانية”، التي استوعبت 2776 طالباً قبلوا مجاناً في التخصصات الطبية في الجامعات والكليات الأهلية.

إلا أن هناك كليات وجامعات أهلية لم تمنح كامل الحقوق المالية لموظفيها وأساتذتها، محملين طلبتها مسؤولية ذلك نتيجة عدم دفعهم الأقساط المالية المترتبة عليها. وفق قوله

واطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  في وقت سابق  دليل الطالب للقبول في الجامعات والكليات الأهلية للسنة الدراسية 2022/2021″.بحسب بيان لها

فيما خفضت  الوزارة في وقت سابق ما نسبته 10% من الأجور الدراسية للطلبة عن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي لكل طالب سواء أكانت دراستهم في الجامعات الحكومية أم الجامعات والكليات الأهلية اعتباراً من العام الدراسي 2022/2021.