اكد الخبير القانوني علي التميمي أن المصادقة هي المحطة الأخيرة في ضمانات الانتخابات ، حيث تدقق المحكمة الاتحادية كافة الإجراءات المتخذة في خطوات الانتخابات السابقة من الاول إلى الاخير وهل كانت موافقة للدستور و القانون من عدمه ،حيث ان هذه المصادقة تعني التأييد وإعطاء وإضفاء الصفة الدستورية على النتائج”.
وقال التميمي في بيان تلقى المسرى نسخة منه الأربعاء 01 , كانون الأول إن ” المحكمة الاتحادية العليا لها الصلاحية بالمصادقة على نتائج الانتخابات بشكل كامل أو بشكل جزئي “.
واضاف ” أنه بعد ان بتت الهيئة القضائية الثلاثية بكافة الطعون الانتخابية وقيام مجلس المفوضية باعلان الفائزين ليقوم الاخير برفع الاسماء الفائزة بالانتخابات الـ ٣٢٩ فائزا إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها وفق المادة ٩٣ فقرة سابعا من الدستور العراقي “.
واوضح أن ” التدقيق الشامل من المحكمة الاتحادية العليا يكون حتى لو لم تكن هناك طعون أو اعتراض حيث ان ذلك من النظام العام ، مشيرا الى ان المحكمة الاتحادية هي الرقيب الدستوري لحقوق المواطنين .”
ولفت الى أن القضاء الدستوري يبقى الملاذ الأخير لحماية المواطنين وضمان حقوقهم الدستورية والقانونية.