شهدت الزيارة الأخيرة للوفد العراقي إلى انقرة توقيع عدة تفاهمات مع الجانب التركي تتعلق بالمسائل الأمنية وضبط الحدود دون التطرق إلى الحقوق المائية للعراق التي كانت إحدى أبرز الملفات خلال السنوات الماضية.
الحكومات العراقية المتعاقبة وآخرها حكومة السوداني عملت منذ بدء تسلم مهامها على تحسين العلاقات مع دول الجوار ومن بينها تركيا حيث تسعى بغداد إلى عقد اتفاقيات للحصول على حصصها المائية من مياه نهري دجلة والفرات ولم تظهر حتى الآن أي بوادر من جانب أنقرة للطرف العراقي في قضية المياه رغم حصولها منه على مكاسب كبيرة في مجال الأمن والاقتصاد.
ويرى متابعون للزيارة الأخيرة التي أجراها الوفد العراقي إلى تركيا والذي ضم وزيري الخارجية والدفاع أن حكومة السوداني تولي الملف الأمني قيمة تفاوضية استثنائية يمكن من خلالها الحصول من تركيا على مكاسب في ملف المياه، في ظل الحاجة التركية الماسة إلى تعاون العراق في قضية حزب العمّال الكردستاني حيث قامت الحكومة العراقية بحظر حزب العمال دون أن تبادر أنقرة بمنح الجانب العراقي أي مقابل واضح في ملف المياه.
كما يرى منتقدو الحكومة العراقية أنها أداءها في ملف المياه مع تركيا كان ضعيفا لانها تحاول التركيز على مقايضة الأمن بالمياه رغم أن لدى العراق حقوقا قانونية يفترض أن يسعى إلى تحصيلها عبر اللجوء إلى القانون الدولي والمؤسسات ذات العلاقة.
ويعاني العراق منذ سنوات من مخاطر التغييرات المناخية والجفاف لذا فأن خطورة قضية المياه بالنسبة إلى العراق تمثل موضع الخلاف مع تركيا كون نهرا دجلة والفرات يمثلان المصدر الرئيسي لتزويد العراق بالمياه فضلا عن مساهمة هذين النهرين بتحريك عجلة الزراعة والصيد النهري وتربية الماشية بما في ذلك الجاموس في منطقة الأهوار بجنوب البلاد والتي أظهر الجفاف فيها مخاطر الكارثة المائية في العراق.
