وأرسلت الوزارة، “لجنة تحقيقية إلى مستشفى الدورة الأهلي للوقوف على حيثيات وفاة طفلة للتدقيق حول الأسباب واتخاذ الإجراءات اللازمة”.
ويقول ذوو الطفلة إنهم اكتشفوا بأن “الرضيعة متوفية دون علمهم لمدة يومين، حيث كانوا يظنون بأنها لازالت على قيد الحياة”، واتهموا المستشفى برفض منحهم شهادة وفاتها إلا بعد تسديد مبلغ مليون و300 ألف دينار عن كل يوم.
الا ان مستشفى الدورة نشر بياناً عبر صفحته على فيسبوك، لتوضيح ما حصل، وصفه بالـ”معلومات الكاذبة والمسيئة”.
وأضافت: “في 14 آب، استقبلنا حالة طارئة لطفلة متوقفة عن التنفس وتعرضت لاختناق في ظروف غير واضحة، وقد تم تقديم الإسعافات الأولية والعناية اللازمة، وتم إدخال الطفلة إلى العناية المركزة، حيث توفيت للأسف في 15 آب، وتم تحوليها مباشرة الى الطب العدلي”.
وتابعت: “نود التأكيد أن المستشفى قد تحملت جميع التكاليف العلاجية للطفلة، ولم تصدر شهادة وفاة دون تقرير طبي عدلي، كما هو متبع قانونياً”، موضحة ان “الحادثة أصبحت قضية جنائية تخضع للاجراءات حسب القانون”.
وأكدت “احتفاظها بحقهم في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من نشر معلومات مضللة ومسيئة في محاولة لحرف مسار العدالة والتستر على جريمة قتل طفلة”.
