لم ير ملف التعيينات بالدرجات الوظيفية التي أطلقتها الحكومة المحلية السابقة في ديالى النور، وذلك لأسباب تتعلق بتاخير تشكيل الحكومة المحلية الجديدة في المحافظة، والتي بعد تشكيلها انشغلت في مستهل مباشرتها بالمشاريع الخدمية المتلكئة والمتوقفة، إلى جانب ملف سوء الإدارة في بعض دوائر ومؤسسات الدولة في ديالى.
الخوف من الحرمان
ملف تعيينات الخريجين إحدى تلك الملفات التي تشغل بال وتفكير الشباب دوما، حيث في مدينة خانقين يخشى الشباب من عدم إنصافهم وحرمانهم من هذا الحق الذي كفله لهم القانون والدستور .
تأخر التعيينات
عضو مجلس محافظة ديالى المهندس أوس المهداوي أوضح للمسرى أن ” الكل يعلم بأن الدرجات الوظيفية في ديالى تأخرت، بسبب تأخير تشكيل حكومتها المحلية، وبالتالي لدى ديالى 7480 درجة وظيفية، وحسب الرابط الإلكتروني القديم للتقديم تم تسجيل أكثر من 103 ألف خريج لحد الآن “، مبينا أن ” أعضاء مجلس المحافظة ارتأوا أن يتم توزيع ذلك الرقم على الأقضية والنواحي حسب التعداد السكاني “.
ظلم السنوات
واضاف أن ” المشكلة هنا تكمن في قضاء خانقين، كونها ظلمت كثيرا خطوال السنوات الماضية، القضاء يعتبر أكبر قضاء من حيث التعداد السكاني على مستوى محافظة ديالى، وحسب التقديرات يتجاوز عدد سكانها اكثر من 200 ألف نسمة “، معربا عن أمله ألا يُظلموا مرة اخرى في هذا الملف، لأن ما هو مثبت حاليا حسب التعداد القديم والإحصاءات القديمة بحدود 97 ألف نسمة، وهذا الرقم أقل بكثير من بعض النواحي الأخرى في المحافظة ، مطالبا أيضا بوجوب إنصاف الأقليات في القضاء وإعطائهم درجات وظيفية خاصة بهم “.
ملف الأراضي
وبخصوص ملف الأراضي الزراعية في خانقين، أشار المهداوي إلى أن ” هناك ظلما وإجحافا كبيرين لحق بالفلاحين في خانقين منذ فترة السبعينيا والثمانينيات من القرن الماضي، وخصوصا على الفلاحين الكرد في القضاء، منهم من تم ترحيله من أرضه، اليوم القانون والدستور كفل بإعادة هذا الحق إلى أصحابه وذلك ضمن المادة 140 من الدستور العراقي”، مؤكدا العمل في المجلس لإنصاف فلاحي القضاء ورفض المزايدات التي تصدر بهذا الخصوص .
حل الإشكاليات
ملفات عدة مترابطة ومتشابكة معا في المناطق المنضوية والمحسوبة ضمن المادة 140 من الدستور، لذلك يأمل مواطنو تلك المناطق أن يتم حل هذه الإشكاليات حلا حاسما ونهائيا، ويحصل كل صاحب حق على حقه ويتحق الحلم الذي طال انتظاره لسنوات طويلة .