أبدى النائب احمد الشرماني ، إعتراضه على قرار زيادة رواتب النواب ، مؤكدا أن هذه الزيادة غير مبررة.
ولفت في تعليق صحفي طالعه ( المسرى اليوم الأحد 18/8/2024) ، الى أن ” عامل النظافة وموظف البلدية وبعض الموظفين أولى وأجدر بهذه الزيادة وأكثر إستحقاقا كونهم يتقاضون مرتبات ضئيلة جدا”.
ويضيف، أن ” رئاسة مجلس النواب إمتنعت على تزويد أي نائب بتفاصيل فقرات زيادة مخصصات أعضاء مجلس النواب ولم نطلع حتى الآن على تفاصيل القرار” مشير الى أن “بعض النواب قدموا طعنا لدى المحكمة الاتحادية إعتراضا على هذا التصرف”. حسب قوله
ويكمل ” إعترضت على تمرير هذا القرار كونه يأتي في ظل ظروف لا تسمح باتخاذ هكذا قرارات”، داعيا إلى ” تمرير القوانين المهمة والمصيرية للشعب العراقي بدلاً من الذهاب نحو هكذا قرار”.
في السياق ، أوضح الخبير القانوني علي التميمي ، أنه ” يمكن لمجلس الوزراء الطعن بقرار مجلس النواب الخاص بزيادة رواتبهم أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة ٩٣/ثالثا من القانون”.
وتابع التميمي في تعليق صحفي طالعه ( المسرى ) ، أن ” رئاسة البرلمان قامت بدون سند قانوني وبشكل يخالف قرار المحكمة الاتحادية ٥٧ لسنة ٢٠١٨ والذي أكد على استقلالية حقوق النواب وهي ليست من صلاحيات مجلس النواب”، لافتا الى أن “مجلس الوزراء يستطيع الطعن بقرار التصويت بالتقدم للإعتراض أمام المحكمة الاتحادية”.
واستدرك ، أنه “يمكن للبرلمان التراجع عن القرار بالتصويت بالأغلبية البسيطة وفق المادة ٥٩ من الدستور”، مردفا أن ” الإعتماد على المادة ٦٤ من قانون مجلس النواب غير صحيح لأن التعليمات تكون بعد تشريع القانون الذي يحدد الرواتب”.
