المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
أكدت وزارة الزراعة تطبيق قانون حماية المنتج المحلي، وانه لا يوجد حظر مطلق على استيراد المواد الغذائية الأساسية واللحوم، وإنما الاستيراد يكون حسب حاجة السوق والحد من ارتفاع الأسعار عند انخفاض نسبة المنتوج الأسواق وكثرة الطلب عليها، مشيرة إلى الوزارة عمدت إلى تقليل الرسوم الجمركية وتسهيل حركة الاستيراد لبعض المحاصبل الزراعية والمواشي خدمة للمواطن وحماية المنتوج المحلي .
الروزنامة الزراعية
المتحدث بأسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي أوضح للمسرى أن “الوزارة تطبق برنامج الروزنامة الزراعية سواء فيما يتعلق بالخضار أو الفواكه أم البيض والدواجن واللحوم، وهو برنامج مرن يتعامل مع حالة السوق اليومية من خلال مراقبة حركة السوق من قبل فرق جوالة تقوم بمتابعة سوق الجملة في بغداد والمحافظات والأسعار فيها، وبالتالي في حالة حدوث ارتفاع في سعر مادة غذائية معينة أو محصول غذائي، تقوم تلك الفرق برفع تقارير عن الحالة إلى وزارة الزراعة، والتي بدورها ترفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لاتخاذ القرار بشأنه وفتح الحدود لاستيراد ذلك المحصول لمنع ارتفاع الأسعار”، مشيرا إلى ان ” العكس صحيح أيضا إذا كان المنتوج المحلي حان موسم حصاده دعما للفلاح والمنتج الوطني نرفع تقاريرنا إلى المجلس الوزاري لاقتصاد لغلق الحدود ومنع استيراد ذلك المحصول “.
استقرار الأسعار
واضاف أن ” هذا البرنامج الحكومي ساهم كثيرا في استقرار أسعار مختلف المحاصيل الزراعية بشقيه النباتي والحيواني، ولكن في المناسبات والاحداث المليونية التي تحدث سنويا في البلاد كالزيارات الدينية نلاحظ وجود زيادة في الطلب على الكثير من المحاصيل وبالتالي حدوث ارتفاع معين في الأسعار وهو وضع مؤقت “.
الاستهلاك أكبر من الإنتاج
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار اللحوم رغم الإجراءات الحكومية المتخذة لخفض أسعارها، والخطط المستقبلية للوزارة بهذا الخصوص، أكد المتحدث بأسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي أن ” أسعار اللحوم مرتفعة وليست في ارتفاع مستمر أو تصاعد، وذلك بسبب أن مقدار ما يُستهلك من اللحوم الحمراء يوميا كبير جدا مقارنة مع ما ينتج ، وخصوصا استهلاكه في المناسبات الدينية، الاستهلاك أكبر من الإنتاج المحلي، وبالتالي من ضمن الإجراءات التي قامت بها وزارة الزراعة هو السماح باستيراد المواشي الحية لأغراض التربية والذبح، وكذلك تسهيل عملية نقل المواشي بين المحافظات وتقليل الرسومات الجمركية على الاستيراد بمقدار 50% لسنة واحدة ، بالإضافة إلى تصفير بعض الرسومات التي كانت تستقطع في وزارتي الزراعة والتجارة، كلها من اجل تشجيع المستثمرين والتجار الذين يقومون باستيراد المواشي من المناشيء العالمية الرصينة “.
خطط مستقبلية
ويرى الخبراء في الشأن الاقتصادي أن العراق رغم كونه بلدا زراعيا، إلا أنه لم يستغل سوى ١٠ ملايين دونم في أحسن الاحوال لأسباب كثيرة، ولا يمكن تطوير الزراعة الوطنية بالسرعة المرغوبة و حسب الطموح دون إعطاء الحماية للمشاريع المتوقع نجاحها بما يؤسس فيما بعد للصناعات التحويلية المعتمدة على الانتاج الزراعي .