المسرى ..
اعداد _ جوان رسول
جولة يومية في الصحف المحلية والعربية والعالمية, نتابع معكم فيها اهم المقالات والتقارير في الشان العراقي, ونتوقف عند ابرز ما تنشره الوكالات والمواقع العالمية في ذات الشان, لهذا اليوم الثلاثاء 20-8-2024.
المعلومة
يعتقد عبدالجليل الزبيدي في موقع المعلومة، ان تخصيص حمايات شخصية لما بعد انتهاء المسؤولية هوعمل شائن ومخل بالاداب الاجتماعية والاعراف فضلا عن كونه يسهم في ظاهرة عسكرة الشارع ويفضي الى استنزاف اموال الشعب والدولة .مقترح الحماية الشخصية بعد الخدمة يتأتى من احساس لدى الكثيرين ممن هم اعضاء حاليين وسابقين بانهم يفتقدون بريق السلطة بعد ان تنتهي مسؤولياهم النيابية ، ولذلك هم بحاجة الى اجواء سلطة حتى بعد ان يعودوا افرادا عاديين. يضيف الكاتب، لا داعي لاستفزاز الشعب ولا داعي لهذا الاستهتار باموال الدولة ومساعي تأطير النائب بهالة واسعة من الفخامة والجاه والسلطة.
ميدل ايست اونلاين
هناك عزم وإصرار على حسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب بعد زيارة الأربعين، حيث لا يمكن إعادة فتح باب الترشيح مجددا فهذا الأمر رفضه الإطار التنسيقي بشكل قاطع. يقول نواب في الاطار التنسيقي، أن صاحب الحظ الأوفر حالياً هو محمود المشهداني، لكن المتغيرات قد تحصل في أي لحظة وتتغير البوصلة من جديد فلا شيء ثابت ومحسوم بهذا الملف، مضيفا أن انتخاب رئيس مجلس النواب لا يمكن أن يتم دون اتفاق القوى السياسية السنية، فهناك صعوبة بعدم حسمه دون هذا الاتفاق، وهذا ما يعني بقاء محسن المندلاوي في رئاسة مجلس النواب، وهذا الأمر بيد السنة وليس الإطار. كل طرف بالإطار مع مرشح معين، لكن الأكيد أنه يدعم أي مرشح واحد يقدمه البيت السياسي السني بالإجماع.
الشرق الاوسط
أعطى الإطار التنسيقي القوى السنية، مهلةً أخيرةً لقبول محمود المشهداني، أو إعادة فتح باب الترشيحات. ينحصر التنافس على المنصب بحسب ما ورد في الشرق الاوسط، بين حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، والسيادة بزعامة خميس الخنجر. ويبدو أن هناك شِبه توافق على المشهداني، الذي سبق أن شغل المنصب ويدعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فضلاً عن اضطرار الحلبوسي لقبوله مرشحاً باسمه، بعد أن غادر آخِر مرشحيه شعلان الكريم السباق.في حين بدا أن ترشيح المشهداني من شأنه خلق أزمة داخل حزب السيادة؛ كون مرشحه الرسمي هو سالم العيساوي.
الصباح
يبين الكاتب ياسر المتولي في صحيفة الصباح، ان إجراء حذف الأصفار غير ملائم في الوقت الحاضر. ولكن مع استخدام عمليات الدفع الإلكتروني ستكون البيئة ناضجة ومقبولة في فكرة تطبيق قرار حذف الأصفار، وستكون العملية تلقائية دون أن يشعر بها المواطن. ولكن هل حان الوقت لاستصدار القرار، نرى أنَّ الوقت مبكر وذلك لحداثة ولوج تقنية الدفع الإلكتروني في التعاملات التجارية والسوقية والرسمية والخاصة. ما زالت التجربة قاصرة على استيعاب مثل هذا التحول، وحين تصل نسبة تقبل واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني إلى 90 بالمئة من المواطنين عند ذاك يمكن تطبيق قرار حذف الأصفار بسهولة.
صوت العراق
23 بالمئة فقط من الأسر العراقية لديها حساب في مؤسسة مالية، وهي نسبة من بين الأدنى في العالم العربي، ولاسيما أن أصحاب تلك الحسابات هم من موظفي الدولة الذين توزع رواتبهم على المصارف. فالنظام المصرفي لا يمتلك القدرة على استقطاب المودعين والحفاظ على أموالهم، فضلا عن التعامل الحسن معهم،تفتقر البنية التحتية للأنظمة المصرفية بجميع أنواعها للمصداقية رغم أن العراق لديه 86 مصرفا حكوميا وأهليا. في صوت العراق اشار خبراء اقتصاد، الى ان الرقمنة في المصارف تسهم في تحقيق المزيد من الشفافية والمصداقية في النظام المالي، حيث يمكن تتبع ومراجعة كل معاملة بسهولة، كما تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية للمصارف.
المدى
اشار باحثون في الاقتصاد، الى ان ما يؤاخذ على مشروع الدفع الالكتروني هو عدم تهيئة كل المستلزمات والتي قد تكون من أهمها الأنترنت، لأن عملية الدفع الإلكتروني تكون من خلاله. مشيرين الى ان الأنترنت في العراق ضعيف جدا، حيث لا نزال نستخدم تقنيةG3، بينما في أغلب دول العالم يتم استخدام تقنية G5 وحتى G7، أضف الى ذلك قطوعات الأنترنت أيام الإمتحانات النهائية، والتي تزيد من الطين بُلة، الأمر الذي تسبب في تعطل استخدام آلية الدفع الإلكتروني لساعتين على الأقل أيام الإمتحانات. هناك تعمد، يقول هؤلاء لصحيفة المدى، من قبل بعض العاملين في محطات التعبئة في تعطيل أجهزة الدفع الإلكتروني.
المدى
نقرا في المدى، ان التعديلات المقترحة على قانون الاحوال الشخصية، تكشف عن اتجاه معاكس، حيث تهدف إلى تقويض بعض الحقوق المكتسبة للمرأة عبر السنوات.وهذه الازدواجية في الخطاب تعكس تعقيد المشهد السياسي والاجتماعي، حيث تُستخدم قضايا المرأة أحياناً كأداة سياسية لزيادة النفوذ والسيطرة، بينما تُهمّش في الممارسات الفعلية التي قد تعود بها إلى الوراء. ويثير هذا الوضع تساؤلات حول التزام هذه القوى بمبادئ المساواة والعدالة، خاصةً في ظل التصريحات المتناقضة التي تصدر بين الحين والآخر.
طريق الشعب
مع تزايد تأثيرات التغير المناخي على العراق، وظهور العواصف الغبارية، أصبح من الضروري التركيز على تقليل هذه التأثيرات من خلال مشاريع الأحزمة الخضراء. طريق الشعب اوردت اراء ناشطين بيئين، اكدوا لها ان مشاريع الأحزمة الخضراء التي كان من المفترض أن تكون حلاً حيوياً للحد من التغيرات المناخية باتت، على العكس، حيث أصبحت مكانا لسكن العشوائيات بالإضافة الى وجود ملفات فساد ترتبط بها. فالمشاريع نُفذت بمنظور تجاري فاسد بدلاً من رؤية بيئية سليمة، الأحزمة الخضراء، التي تتكون من مصدات نباتية مثل أشجار الكالبتوز، الصفصاف، والأثل، تتميز بقدرتها على تحمل الظروف القاسية.
العرب
العرب اللندنية اشارت، الى ان المساعي التي بذلها المسؤولون العراقيون لدى أنقرة على مدى سنوات، لإقناع الحكومة التركية بتمكين العراق من حصته كاملة من مياه نهري دجلة والفرات، لم تفض إلى نتيجة تذكر، حيث واصلت تركيا حجز المزيد من مياه النهرين في سدودها الضخمة لتلبية النهم المتزايد لمشاريعها التنموية الكبيرة ولتلبية طلب سكانها على المياه في ظل تناقص كمياتها جرّاء التغيرات المناخية. الحقيقة التي يجب الانتباه إليها من خلال زيارة أردوغان لبغداد أنّه لم يعطِ موافقة واضحة بزيادة حصص المياه للعراق، معتبرا أنّ الموضوع بشكل عام لا يحتاج إلى تشكيل لجان خاصة وأن القانون الدولي فرض جملة من الالتزامات على الدول المتشاطئة بضمان حصص عادلة ومنصفة من المياه.
العالم الجديد
يرى الخبير في الشأن الأمني أحمد الشريفي، خلال حديث للعالم الجديد، أن الحكومة العراقية مازالت عاجزة في حسم ملف التواجد التركي العسكري في العراق. يضيف الشريفي أن القوات التركية العسكرية تتواجد داخل الأراضي العراقية من دون موافقة بغداد، وهي لا تحتاج إلى أي اتفاق حتى توافق بغداد على هذا التواجد، ورغم كل مطالبات الحكومة العراقية وحواراتها إلا أنها غير قادرة على إخراج تلك القوات، وهذا ما دفع أنقرة إلى تعزيز هذا التواجد العسكري بشكل أكبر واخطر. يجد أن التواجد التركي يهدد أمن العراق القومي، والحكومة العراقية مطالبة بالتحرك دوليا لحسم هذا الملف.
الخليج
افتتاحية صحيفة الخليج، تناولت التوصل إلى الهدنة المنتظرة وتجنيب الشرق الأوسط ما لا يحمد عقباه، والذي لن يتم من دون ممارسة ضغوط مباشرة على إسرائيل ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو من أجل تحقيق وقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن في غزة. وهذه مسؤولية الوسيط الأمريكي حصراً الذي يريد لعب دورين معاً، الوسيط النزيه والحامي لإسرائيل، وهو لا يستقيم ما لم تتوافر الإرادة الفعلية لفصل هذا الازدواج، ولو كانت هناك إنسانية فعلاً وعدالة قائمة، لكان نداء الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتوقف القتال سبعة أيام لتطعيم أطفال قطاع غزة وحده كافياً لفرض الهدنة.
ذا هيل
