جرائم اقتصادية وغسيل أموال تمارس بالعلن بجميع المحافظات

المسرى : 

تقرير : بشير علي 

انتشرت اخيرا المئات من المكاتب في المحافظات العراقية الاهلية التي تمنح القروض لشرائح مختلفة شريطة حصولها على ادوات الصرف الماستر والكي كارت ، وعلى ان يكون العميل ممن وطن راتبه على اي مصرف داخلي، وتبدأ باخذ الفوائد بشكل مضاعف من دون اخذ الموافقات الرسمية من البنك المركزي العراقي او اي مصرف حكومي او اهلي معتمد.

وكشف احد العاملين في المكاتب للمسرى ، أن” هذه المكاتب تبدأ بمنح القروض المباشرة بمبالغ تصل لـ  500 دولار الى 50 الف دولار، عبر أخذ المستمسكات الخاصة بالمقترض وبطاقة السحب الماستر او الكي كارد، مع ابقاءها وقطع المبلغ المخصص وارجاع الباقي بشكل شهري”، مبينا، أن” الفؤائد تصل بنسبة 50% وبعضها تصل الى اكثر من ذلك، مكبدة المستلف اعباء مالية طويلة الامد”.

المحامي والخبير القانوني، حيدر عبد صاحب، قال في تصريح للمسرى، إن” هذه المكاتب التي تمنح القروض للمواطنين والموظفين هو عمل مخالف لقانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 ، مؤكدا، ان” السلطة الوحيدة التي تمنح الترخيص لمنح قروض مصرفية، هو البنك المركزي العراقي بحسب المادة 40 من نفس القانون، مبينا أن تلك المكاتب هي غير قانونية بحسب نص الدستور العراقي”.

واضاف ، أن” تلك المكاتب تستخدم طرق احتيالية على المواطنين مخالفة للقانون عبر اخذ الرسوم والفؤائد المغلطة الكبيرة عبر القروض التي تمنحها، لافتا الى ان هذا الامر يعد جريمة وفقا لقانون رقم 111 لسنة، 1969  حيث نص القانون على من اعطى مالا لقاء فائده يعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات”.

وتابع، ان” تلك الجرئم التي تمارسها المكاتب بالعلن تعتبر من الجرائم الاقتصادية وغسيل الاموال بعيدا عن الرقابة، مستخدمة طرق احتيالية لسحب تلك الاموال من جيوب المتقاعدين وموظفي الرعاية ومنتسبي الاجهز الامنية من الجيش والشرطة، ويعد هذا الامر من احد ابرز الاسباب للاضرار بالاقتصاد الوطني، داعيا الاجهزة الامنية والبنك المركزي الى اخذ دوره بمحاسبة هولاء المخالفين”.