المسرى :
تقرير : وفاء غانم
ادى اضطراب الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، في العراق، الى زيادة أعداد المهاجرين إلى خارج وداخل البلاد وتقدر اعدادهم بمئات الالاف , لايعيشون ظروفا افضل مماكانوا عليه في مناطقهم الاصلية .
والهجرة ببالنسبة للعراقيين ليست بالشيء الجديد فهي موجودة منذ سنوات عدة باحثين من خلالها عن حياة كريمة وامنة كانت تفتقر لها بلادهم.
وفي 2014، نزح أكثر من 6 ملايين عراقي من ديارهم , بعد اجتياح تنظيم داعش حوالي ثلثي العراق , وبعد انتهاء الحرب ضد داعش ، عادت الآلاف من الأسر الى ديارها، ومع ذلك، لايزال ما يقدر بنحو 1.2 مليون شخص في حالة نزوح داخلي.بحسب مصادر اعلامية
ويعيش حوالي 103,000 نازح في 477 موقعا غير رسمي ,في ظروف معيشية قاسية معتمدين فيها على المساعدات الانسانية والدولية. بحسب بيان ل“يونامي”
تخصيصات مالية ضئيلة لالاف المهجرين
وأحصت وزارة الهجرة والمهجرين، عدد العوائل النازحة المتبقية حالياً في المخيمات، فيما أشارت الى أن التخصيصات المالية للوزارة لا تكفي لتغطية صرف المنحة المخصصة لجميع العائدين من النازحين.
وقال وكيل وزارة الهجرة كريم في تصريح صحفي سابق إن ” الوزارة أغلقت جميع المخيمات عدا مخيم الجدعة في نينوى ،ومخيم عامرية الفلوجة ،إضافة الى 26 مخيماً في إقليم كوردستان يضم النازحين من سنجار والمناطق المحيطة بمدينة الموصل حيث تجري الوزارة تفاهمات مع الاقليم للتنسيق بعودة بقية النازحين بشكل طوعي الى مساكنهم”. مشيرا الى ان عدد النازحين في الداخل وإقليم كوردستان يبلغ قرابة 29 ألف عائلة وفي الخارج قرابة 4 آلاف عائلة”، مبيناً أن ” وأضاف أن “هناك البعض من النازحين لا يرغب بالعودة الى مدنهم لأسباب خدمية أو مشاكل عشائرية أو هدم المنازل وغيرها .
واضاف أن “موازنة 2021 خصصت 85 مليار دينار للوزارة ،منها 13 ملياراً تشغيلية والباقي 72 مليار دينار لا يكفي لعُشر ما تم عودتهم الى مناطقهم من النازحين، لذا فإن الوزارة طالبت الحكومة بزيادة تخصيصاتها لتفي بالتزاماتها تجاه العائدين من النازحين وتشجيع النازحين في المخيمات على العودة الطوعية “، لافتاً الى أن “الوزارة فاتحت المنظمات الدولية للمساعدة بتقديم الدعم للنازحين في حال عودتهم وطالبت الاقليم بالتعاون من أجل عودة النازحين الى ديارهم”.بحسب النوري
و عن عودة النازحين في المخيمات اكد النوري انها عودة طوعية بحسب التوجيهات الحكومية، ولا إجبار عليها، معللا بعدم إمكانية عودتهم بالقوة “في حال وجود خلافات عشائرية وضعف البنية التحتية أو وجود قضايا أمنية”.
وترك الآلاف العراقيين مدنهم شمالي البلاد عقب سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي على ثلث مساحة البلاد صيف عام 2014.
التدقيق الأمني ليس من صلاحيات الهجرة
وفي ما يتعلق بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها الوزارة بشأن مخيم الهول في سوريا الذي يضم 30 ألف عراقي قال النوري إنه تم تشكيل لجنة من مستشار الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني، وكذلك العمليات المشتركة وجهاز المخابرات للتدقيق الأمني لمن ليس عليه شبهات أمنية”، مبيناً أن” الوزارة قامت بنقل عدد من نازحي مخيم الهول العراقيين بواقع ثلاث رحلات وبمعدل 384 اسرة”.
ونوه الى أن”دور وزارة الهجرة والمهجرين يقتصر على إيواء وإغاثة الاسر المتضررة من النزوح، أما التدقيق الأمني فليس من صلاحية الوزارة ،ومع ذلك نتابع التطورات الأمنية”، لافتاً الى أن”الوزارة ليست لديها سيطرة على مخيم الهول لأنه داخل الحدود السورية وان بقاءه حالياً بين الجماعات الإرهابية سيهدد الأمن في المستقبل”.
الى ذلك اصدر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس الوزراء في 09/11/ 2021 , والذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ,قرارا يتضمن تخصيص مبالغ مالية لصرفها على العراقيين العالقين في بيلاروسيا وليتوانيا وبولندا وإعادتهم طوعا إلى العراق.
وخصصت وزارة المالية ما يعادل (200) ألف دولار، أو (300 مليون دينار) إلى وزارة الخارجية من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021؛ لصرفها على العراقيين العالقين في بيلاروسيا وليتوانيا وبولندا وإعادتهم طوعاإلى العراق.
وفي 22.09.2021 قال وزير داخلية حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، على هامش وضعه حجر الأساس لمركز تسجيل النازحين واللاجئين في الإقليم ، إن مليونا و250 ألف نازح ولاجئ يتواجدون في الإقليم. مبينا أن هؤلاء “من إجمالي أكثر من مليوني نازح ولاجئ دخلوا إلى الإقليم بين عام 2014 – 2015.
وبحسب آخر إحصائيات وزارة الهجرة والمهجرين العراقية,يوجد في إقليم كوردستان حتى الآن نحو 26 مخيما للنزوح.
واكد الوزير أن حكومة الإقليم “لن تغلق مخيمات النزوح قسرا حتى لو بقى نازح واحد فيها، ونبذل الجهود مع الحكومة العراقية والمنظمات الدولية لإعادة الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات في مناطق النزوح بما يشجع على عودة النازحين”.
خطط غير امنة
وكان الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء العراقي قد نشر بيانا، في الـ19 من أبريل/ نيسان الماضي، أكد فيه وجود خطة لإغلاق المخيمات، تشمل توفير الخدمات المدنية المناسبة، وتحسين البنية التحتية، بما في ذلك إعادة بناء المنازل المدمرة وبناء مساكن غير مكلفة نسبيًا حتى يتمكن النازحون داخليًا من العودة بحرية إلى منازلهم، وقد وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بضرورة توفير الدعم لوزارة الهجرة والمهجرين لحسم هذا الملف بالنحو الذي يضمن عودة امنة وطوعية.
وعمدت الحكومة إلى إغلاق مخيمات النزوح في عدد من المحافظات بشكل مفاجئ.
وبدأت الحكومة العراقية، منتصف 2020، حملة لإغلاق مخيمات النزوح، ضمن خطة تستهدف إغلاق ملف النزوح قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية التي اجريت في 10-10 من العام الحالي وتم إنشاء 174 مخيما للنزوح في عموم العراق بعد اجتياح داعش للمناطق صيف 2014، ولا يزال 28 مخيما لم تُغلق، هي 26 في إقليم كردستان ومخيم في الموصل وآخر في عامرية الفلوجة. بحسب المعنيين.
وفي السياق قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية أوروبية مقرها جنيف)، في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي, إن خطة العراق لإغلاق المخيمات وإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية “غير آمنة على حياة النازحين”.
وأضاف المرصد، في بيان، أن قرار إغلاق ملف النزوح قد يترك مئات الآلاف من النازحين بلا مأوى بعد تدمير منازلهم أثناء المواجهات مع تنظيم داعش ، لا سيما في ظل عدم وجود خطة واضحة لإعادة إعمار مناطقهم الأصلية التي تفتقر إلى مقومات الحياة”.بحسب الرصد
وإغلاق مخيمات النزوح كان يفترض أن يسبقه توفير الآليات المناسبة لإعادة النازحين إلى مناطقهم.بحسب مراقبين
وأغلقت وزارة الهجرة والمهجرين منذ ديسمبر/ كانون أول 2017 وحتى يناير/كانون ثاني الجاري 146 مخيما للنازحين من أصل 174 موزعة في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين (شمال) والأنبار(غرب) وديالى (شرق) وبغداد (وسط) وإقليم كوردستان . فيما لا يزال الكثير من النازحين غير قادرين على العودة لمناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم وممتلكاتهم خلال الحرب، فضلا عن عدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني”
ويعد ملف اعادة النازحين والمهاجرين الى مناطقهم, اضافة الى إعادة دمجهم بالمجتمع من جديد احد ابرز الملفات المعقدة التي تواجه الحكومة العراقية والمنظمات الإغاثية، منذ 2014.
