المسرى :
تقرير : وفاء غانم
تعد الأسواق المحلية العراقية، ارضا خصبة لتصريف المنتجات المغشوشة والمنتهية الصلاحية , في ظل ضعف الرقابة الاقتصادية والقانونية,فالغش التجاري معضلة اخرى تضاف الى سابقاتها في الشارع العراقي والتي انعكست بشكل خطير على اقتصاد البلد ككل .بحسب اقتصاديين
اضافة الى سوء التخزين و تكديس السلع والبضائع التي لها اثار صحية للمستهلك العراقي, على الرغم من اقرار مجلس النواب قانون حماية المستهلك.
ويعرف الغش التجاري عل انه مصطلح قانوني يطلق على اي تغيير او تلاعب يحصل على المنتجات الاصلية سواء في الجودة اوفي الكمية او في التاريخ (لاتستوفى المعايير القانونية) .
ويتسبب الغش التجاري خسائر للاقتصاد الوطني بأكثر من 100 مليون دولار سنويا.بحسب مراقبين
وتقوم شركات متخصصة بتقليد السلع مستخدمة ماركات لشركات عالمية لمنتجات رديئة, من ثم بيعها بأسعار مرتفعة.
ويقوم البعض الاخر بإعادة تغليف المنتج بعد تغيير تواريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ، على الرغم من كونه تالفا أو منتهي الصلاحية ، وعرضها إلى المستهلكين مجدداً فِي السوق المحلي ، بوصفها بضاعة جديدة منتجة في مصانع رصينة .
ويستورد تجار بضائع غير خاضعة للرقابة المحلية ، ويدفع ثمنها المواطنون, نظراً لوجود غش صناعي يتمثل بعمليات تزوير على علاماتها التجارية , او في تاريخ انتاجها .
ارهاب من نوع اخر
ويرى اقتصاديون ان تزوير الماركات والصلاحيات نوع اخر من الارهاب لانه قد يستهدف المواطن لدرجة الاولى من خلال التعمد بإدخال مواد غذائية منتهية الصلاحية وغالبا ما تكون مسرطنة مستغلين الفساد المستشري في المنافذ الحدودية والذي يسمح بدخول تلك البضائع والمواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات العالمية .
فيما قدر مراقبون ان نسبة الغش التجاري في العراق وصل 100% خلال العامين الماضيين.
أدوية مغشوشة تهرب من والى دول جارة
ملف الأدوية المهربة تحول الى معضلة كبيرة في العراق، وسط عجز المؤسسات الرسمية في الحد منها والتي استفحلت بعد تفشي فيروس كورونا، حيث نالت العقاقير الخاصة بعلاج الفيروس الحصة الأكبر من التهريب، إذ يُشترى أحد تلك العقاقير المغشوشة من دول جارة بـ30 سنتا ليباع في العراق بـ35 دولارا، وفيما عزا مسؤولون الامر الى ضعف الرقابة الحدودية.
وبعد 2003ظهرت مافيات تهريب الدواء للعراق، وبيعه بأسعار رخيصة ، بالاضافة الى الأدوية المغشوشة، التي تباع في المناطق الشعبية من قبل أشخاص وباعة جوالين، لا علاقة لهم بالطب ولاالصيدلية. بحسب وسائل اعلام محلية
وفي 25مارس 2021أعلنت السلطات الأمنية العراقية، ، ضبط أكثر من مليوني عبوة دواء مغشوشة في منطقة الحارثية وسط بغداد التي تضم أكبر تجمع للأطباء ومذاخر الأدوية في البلاد.
وقال جهاز الأمن الوطني في بيان، إنه تلقى معلومات من المواطنين تشير إلى وجود علب دواء مغشوشة تباع للمواطنين، موضحا أن مفارز الجهاز كثفت جولاتها الميدانية بالتعاون مع مفرزة تفتيش تابعة إلى دائرة الصحة في جانب الكرخ ببغداد.
ولفت إلى أن هذه الجولات أسفرت عن ضبط نحو مليونين و250 ألف علبة دواء مغشوشة ومهربة في مذخرين لتجارة الأدوية بمنطقة الحارثية في بغداد، مبينا أن ذلك تم بعد استحصال الموافقات القضائية.
وأوضح جهاز الأمن الوطني العراقي، أنه قام بإغلاق مركزين لزراعة الشعر لا يملكان إجازات رسمية لمزاولة المهنة، وضبط بداخلها أدوية تخدير وعلاجات غير مرخصة. وفي السياق أكدت مدير عام دائرة صحة الديوانية لمياء الحسناوي ، في شباط ، أن فرق الرقابة الصحية تمكنت من خلال جولاتها المكثفة والدقيقة من ضبط أكبر معمل للحليب والتايت لتعبئة وتزوير الماركات العالمية.
واوضحت الحسناوي أن المعمل يقوم وبشكل متخفٍ بتعبئة المواد المختلفة ويضع عليها ماركات مزورة تعود لشركات تجارية معروفة مثل ماركة حليب النيدو والمدهش ، ومسحوق إريال للغسيل، ولفتت الحسناوي إلى انه تمت مصادرة جميع المواد المضبوطة وإحالة صاحب المعمل الى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة.وفق قولها
وأصبح تلف الأغذية أو فسادها مِن الظواهر اليومية المتكررة في العراق .
وفي 12 تموز يوليو الماضي، أعلن رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي، أن “الحكومة ستلاحق ماوصفهم بالأشباح التي كانت تنقل شاحنات البضائع من دون دفع رسوم جمركية”، وأمر بإطلاق النار عليهم، وذلك خلال زيارته الى منفذ مندلي الحدودي مع ايران، في محافظة ديالى شرقي العراق، وبعدها بثلاثة أيام زار الكاظمي محافظة البصرة، وأعلن منها أن موانئ العراق ستكون تحت سلطة الدولة، مشيرا إلى أن الجيش سيحمي المنافذ.
التسبب في حالات وفاة
فبسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العراقييون قد يلجا البعض الى شراء المنتجات الاقل سعرا والاقل جودة , ما قد يسبب ضررا صحيا للمستهلك وربما لوفاته .
وسجلت حالات وفيات بين المواطنين بسبب الغش التجاري سواء في الادوية او في المنتجات الغذائية.
اكذوبة الجوائز
وهناك طريقة مبتكرة اخرى في عمليات الغش يتم فيها استغفال المواطن العراقي، وهي الاعلانات التشجيعية بوجود جوائز في عمليات شراء منتوجاتها، التي تدفع العراقيين الى الاقبال على الشراء من اجل الحصول على الجوائز، لكن ما ان يشتري هذا المواطن يكتشف ان الجائزة ليست الا كذبة وليس لها وجود الا على العلبة التي يشتريها.
ويشكي مواطنون من الغش التجاري سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او لوسائل الاعلام.
التسوق الالكتروني
ومع التطور الحاصل ولانفتاح الكبير الذي شهدته البلاد في ظل انتشار التكنلوجية انتشرت في الاونة الاخيرة مايسمى “بلتسوق الالكتروني” والذي لايخلو هو الاخر من عمليات الغش التجاري فغالبا مايتم طلب منتج معين عبر المواقع الالكترونية على اساس الجودة والصورة الموجودة في صفحات العرض الخاصة بهم ولكن عند وصولها للزبائن يتفاجئون برداءة المنتج من ناحية الجودة وحتى الشكل .
ويقول معنييون ومراقبون هذا الامر اذا دل على شئ فهو دليل قاطع على وجودخلل حكومي كبير لعملية متابعة هذه الشركات التي تدمر البشر قبل الاقتصاد.