المسرى :
تقرير : بشير علي
على الرغم من ارتفاع رسوم جبايات الطرق والجسور التي تفرضها مديرية المرور عند تسجيل المركبات على المواطنين والتي تصل مبالغها بالمليارات، الا ان الطرق داخل العراق غير حديثة ومعبدة، وفيما حملت مديرية المرور العامة وزارة المالية مسؤولية عدم صرف أموال الجبايات لمشاريع الطرق، شددت لجنة النزاهة النيابية على ضرورة استثمار الاموال المستحصلة من جبايات المرور لتعبيد الطرق الرئيسة.
عضو لجنة النزاهة النيابية في البرلمان العراقي السابق، صباح طلوبي قال للمسرى، أن” جميع دول العالم لديها طرق خارجية ميسرة وسهلة السلوك تستحصل الاموال من خلال فرض ضرائب على السيارات بمبالغ بسيطة”، لافتاً الى أن “الطرق الخارجية في العراق تحتاج الى الكثير من التعديلات والاصلاحات”.
وأضاف، أن “الرسوم والضرائب عالية جدا واحيانا تفرض بالقوة من اجل دفعها”، مبينا أن “هناك طرقاً تحتاج الى التأهيل العاجل خصوصا الممتدة من ديالى باتجاه كركوك والى اقليم كودستان”، مشيرا، الى ضرورة أن “توجه المبالغ المستحصلة من الضرائب الى تعبيد الطرق، حيث بامكان الحكومة أن تسدد اموال تلك المشاريع من ضرائب المركبات”.
الى ذلك قال قال مدير عام المرور اللواء طارق اسماعيل في حديث متلفز تابعه المسرى، إن “الاموال التي تؤخذ من المركبات سواء كانت جبايات ورسوم أو غرامات تذهب جميعها الى وزارة المالية، ويفترض أن تقوم الوزارة بتسليمها لدائرة الطرق والجسور لغرض تأهيل الطرق، مشددا على “ضرورة أن تقوم وزارة المالية بتخصيص الاموال الى دائرة الطرق والجسور لغرض اعادة تأهيل وتأثيث الطرق والجسور”.
وبات طريق كركوك – بغداد، الاستراتيجي بمثابة طريق للموت لكثرة الحوادث التي يشهدها، وبحسب مراقبين فان الطريق اصبح يشهد حادثاً مرورياً كل 30 ساعة.
قائممقام قضاء الخالص في محافظة ديالى قال في تصريح للمسرى، ان” طريق كركوك – بغداد يمثل طريق الموت لسكان 6 محافظات عراقية من بينها كردستان بسبب كثرة الحوادث المميتة والتي سجلت خلال العام الماضي معدلات غير مسبوقة، حيث بلغت 255 حادثاً سجل العام الماضي وفق الاحصائيات الرسمية على الطريق ضمن حدود ديالى فقط، اي تسجيل حادث كل اكثر من 30 ساعة، و70% من تلك الحوادث تنتهي بوفيات بعضها مجازر تؤدي الى ابادة اسر كاملة وخسائر مادية كبيرة”، متوقعا أن “اجمالي الخسائر ربما تزيد على 3 مليار دينار في اقل تقدير”.
وكانت مديرية المرور العامة، قد اعلنت عن موقفها بشأن مصير رسوم جباية الطرق والجسور التي تؤخذ من المواطنين أثناء مراجعة مراكز التسجيل، مؤكدة ان “رسوم الطرق التي تستحصل من المواطنين اثناء مراجعاتهم مراكز تسجيل المرور، تذهب الى خزينة الدولة، وفق ايرادات ووصولات رسمية، مبينة، أن “القرار رقم 40 خول مديرية المرور بجباية رسوم الطرق والجسور وكذلك الرسوم السيادية التي تذهب بإيراد نهائي الى الخزينة المركزية التابعة لوزارة المالية”، مشيرا الى أن “القرار لم يعط الحق لمديرية المرور بالتصرف بهذه الاموال، لافته إلى أن “الجهة المعنية بالتصرف بأموال الجباية هي وزارة المالية وفق القوانين”.
يذكر ان جباية المركبة الخصوصي تكلف 30 ألف، المركبات الاجرة (الصالون) 60 ألف، مركبات اجرة (من 5 الى 14 راكب) 75 ألف، مركبات اجرة (15) راكب فما فوق 105 ألف، مركبة حمل واحد طن 90 ألف، مركبة حمل (2 الى 5 ) طن 120 ألف، اما المركبة الحمل (5 الى 10) طن رسومها 150 ألف، مركبة حمل (10 الى 15 طن) 180 ألف، مركبات حمل (16) طن فما فوق 300 ألف.