تغطية: فاروق الجمل – بابل
إعداد: كديانو عليكو
يعمل أطفال لا يتجاوزون ستة عشر عاما داخل محال تجارية بمختلف صنوفها في العراق في بيئة غير صالحة، ويتعرضون لتعنيف جسدي ونفسي والقيام باعمال شاقة، فضلا عن غياب القيم الاخلاقية في بعض الاماكن.
وفي ظل ازمة تفشي المخدرات داخل البلد، يبقى لملف عمالة الاطفال حصة من هذه الظاهرة الخطرة، فقد يكونون متعاطين لها وبائعين منذ نعومة اظفارهم.
يقول رئيس اتحاد نقابات العمال في بابل حسن السلامي للمسرى: ان “المادة 95 من قانون المخدرات تنص على عدم تشغيل الاحداث باي مشروع او اي عمل يكون ضارا بهم، سواء كان جسديا او نفسيا او اخلاقيا ويشكل ضررا على مستقبل هذا العامل”.
واضاف، ان “هناك اعتداء جنسي يرتكب بحق العمال الاحداث وان عددا كبيرا منهم يمارسون تعاطي المخدرات والمسكرات لانجرافهم وسهولة اقناعهم بهذا الموضوع”.
الحقوقي عبد الحسن الخفاجي – مسؤول العلاقات والاعلام في مكتب حقوق الانسان، من جانبه اوضح للمسرى، ان “ظاهرة عمالة الاطفال منتشرة في محافظة بابل وهي في ازدياد، حيث هناك العديد من الاطفال يعملون اعمالا شاقة في محلات التصليح والصيانة في الاحياء الصناعية وفي معامل الطابوق وفي معامل صناعة المواد الانشائية”.
واشار الى ان “الطفل من الممكن ان ينجر الى تعاطي المخدرات واستغلاله بالمتاجرة بها ايضا، وكذلك الاستغلال الجنسي واستخدامه في التجارة بالاعضاء البشرية، والكثير من الجرائم التي يمكن استغلال الطفل فيها في اماكن العمل”.
وبين، انه “من خلال احصائيات القضاء، هناك احداث تم القاء القبض عليهم بتهمة تعاطي المخدرات”.
وبحسب بيانات متخصصة، فإن العراق حل بالمرتبة 55 من اصل 97 دولة في مؤشر عمالة الأطفال بحسب تصنيفات الأمم المتحدة.
وجاء العراق بالمرتبة الرابعة عربيا أيضا، بعد كل من السودان وفلسطين ومصر، بمعدل عمالة أطفال يبلغ 5%.
وبينما يبلغ عدد الأطفال المقصودين في الدراسة والذين تبلغ أعمارهم بين 5 و17 عاما، فأن العراق يمتلك اكثر من 15 مليون نسمة ضمن الفئة العمرية هذه، وان 5% منهم يعملون، مايعني ان قرابة 800 الف طفل في العراق خارج المدرسة ومنخرط في بيئة العمل.
