المسرى .. خاص
محاولات إقصاء الكرد من الحكومة المحلية في ديالى، تعد قضية حساسة ومعقدة تعكس التحديات السياسية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع الكردي في العراق عموما، وديالى على وجه الخصوص، المحافظة بشكل عام تضم تنوعا سكانيا يشمل الكرد والعرب وغيرهم من مكونات، وبالتالي المكون الكردي وسط هذا التنوع يعاني احيانا صعوبة في الحصول على تمثيل عادل في المؤسسات المحلية، وعدم إنصافهم في توزيع المناصب مقارنة بالنسبة السكانية للكرد في المحافظة أو تجاهل مطالبهم فيما يتعلق بتطوير البنى التحتية والخدمية في المناطق التي يعيشون فيها.
استحواذ وظلم
عضو مجلس محافظة ديالى أوس المهداوي أوضح للمسرى ” نحن كمكون كردي في المحافظة ليس لدينا أي استحقاق لا في السلطة التشريعية ولا في السلطة التنفيذية”، مبينا أن ” الكتل السياسية الاخرى استحوذت على كل الاستحقاقات في المحافظة وهمشت المكون الكردي الأصيل في المحافظة، وبصراحة المحافظة لا تدار بهذا الشكل وان ما يحصل حاليا هو خارج التوافقات السياسية التي حصلت سابقا “.
رأي المواطنين
ومن جانبهم عبر مواطنو ديالى من المكون الكردي عن رفضهم لهذه التوزيعات الخارجة عن التوافقات السياسية، مجددين رفضهم لتهميش المكون الكردي الأصيل في المحافظة.
محاولات للتهميش
المواطن ريوار حسن من اهالي خانقين أشار للمسرى إلى أنه ” نرى في الوقت الحالي بوجود مساعي من بعض الاطراف في الحكومة المحلية أنها تريد تهميش للمكون الكردي في ديالى رغم النسبة السكانية الكبيرة لهم”، مبينا أنه ” في الانتخابات المحلية الاخيرة حصل المكون الكردي على أصوات تؤهله للمشاركة في إدارة المحافظة ضمن الحكومة المحلية الحالية، وبالأخص أن يكون رؤوساء الوحدات الإدارية في خانقين وجبارة ومندلي وجلولاء والسعدية من المكون الكردي، كونهم حصلوا على أعلى الأصوات في تلك المناطق “.
سياسة اللامساواة
وبدوره تحدث المواطن علي الموالي للمسرى قائلا إن ” الحكومة المحلية الحالية في ديالى تتبع سياسة اللامساواة بين المكونات في المحافظة عند توزيع المناصب كل مكون وفق استحقاقه الانتخابي، بدليل ما نواه اليوم من تهميش وإقصاء المكون الكردي عند توزيع المناصب في الحكومة المحلية الجديدة، وهو أمر مناف للقانون والدستور ولا يرضاه المواطنون الكرد في المحافظة “.
مخالفة التوافقات
وفي السياق ذاته أكد المواطن أمير الأركوازي للمسرى أن ” الدستور العراقي أكد بوضوح على حفظ المكونات في العراق، ولكن ما نراه اليوم وما تتبعه حكومة ديالى المحلية مخالف للدستور، بدليل سعيهم لتهميش وظلم المكون الكردي في ديالى عند توزيع المناصب الإدارية وحصرها بالمكون العربي بسنته وشيعته “.
