أكد فريق الإعلام الحكومي، اليوم السبت، عن توجه حكومي لاعتماد التوقيع الإلكتروني في معاملات المواطنين، فيما أشار إلى تحديد موعد البدء في المشروع.
وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد، إنه “وضمن توجهات الحكومة والبرنامج الحكومي ورؤية الأمانة العامة لمجلس الوزراء في عملية التحول الرقمي هناك مقترح وخطوة قدمتها وزارة الاتصالات حول اعتماد التوقيع الإلكتروني في معاملات المواطنين”.
وأضاف مجيد، أن “هناك تنسيقاً واجتماعاً من قبل وزارة الاتصالات ومركز البيانات الوطني؛ لتفعيل الخاصية الجديدة التي ستسهم في إنجاز المعاملات في توقيتاتها المحددة واختزال الوقت وتجاوز البيروقراطية”.
وأشار إلى، أن “بعض المعاملات التي سيتم اعتمادها من قبل وزارة الاتصالات صاحبة الفكرة وصاحبة المشروع سيتم تنفيذها قريباً بالتنسيق مع مركز البيانات الوطني”.