قال الأمين العام لائتلاف العمق الوطني خالد الاسدي إن ” التستر على تزوير الانتخابات جريمة يحاسب عليها القانون ، مضيفا أن ” تزوير الانتخابات يضع العملية الديمقراطية على المحك .”
ولفت الاسدي الى أن تزوير نتائج الانتخابات يشكل جريمة قانونية يحاسب عليها القانون ، مطالبا بمحاسبة المفوضية على خلفية التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات.
وتابع ” أن مطلبنا الأساسي محاسبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على خلفية تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الأول الماضي.”
واوضح ” أن جميع الأدلة والوثائق التي بحوزتنا تؤكد وجود تزوير وتلاعب فاحش أصاب العملية الانتخابية.”