اعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، عن أبرز الخطوات الحكومية في تعظيم الإيرادات غير النفطية، فيما أشار الى قرب إطلاق حزم جديدة للإصلاح الضريبي.
وقال صالح، إن أحد المبادئ الأساسية التي جاء بها المنهاج الحكومي في مجال الإصلاح المالي والتي صادق عليها مجلس النواب في تشرين الأول عام 2022 هو تعظيم الموارد غير النفطية في الموازنات العامة لجمهورية العراق، حيث وضعت لها أهداف كمية لكي ترتفع مساهمتها في إجمالي الإيرادات التي يولدها النشاط الاقتصادي غير النفطي لتكون 20 بالمئة بدلاً من معدلاتها التاريخية التي لا تتعدى 10 بالمئة في أفضل الأحوال.
وأضاف، أن “تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وتعظيمها في الموازنات العامة، واحد من أكبر التحديات الإصلاحية في المجالين المالي والاقتصادي في البلاد”.
