نوهت اللجنة المالية النيابية، بوجود تحركات تستهدف سلم الرواتب، مبينة أن سلم الرواتب ليس له علاقة بالموازنة، مؤكدة أنه سيحقق العدالة.
وكشف رئيس اللجنة عطوان العطواني عن استضافة اللجنة المشكلة بشأن ملف سلم الرواتب لدراسة ما هي المسارات والميزات الجديدة التي من الممكن أن يحققها التعديل.
وأضاف، في تصريح طالعه ( المسرى اليوم الخميس 29/8/2024 ) “لدينا اطمئنان أنه في حال تم تطبيق هذا القانون سيحقق العدالة”، مستدركا بالقول ، إن “الكثير من المشمولين بسلم الرواتب تخضع دوائرهم ووزاراتهم لقرارات مجلس الوزراء ولا يحتاج إلى أي تداخل تشريعي لتغيير مخصص دائرة أو وزارة”.
