المسرى :
تقرير : بشير علي
تتفاقم معدلات دفع الرشى في العراق، ولا تقتصر على مستويات عليا، بل تبدأ من أدنى السلم الإداري إذ يضطر مراجعون في دوائر حكومية متنوعة إلى إنجاز معاملاتهم والحصول على حقوقهم العادية بواسطتها، اذ تصاعد معدلات الرشوة في مؤسسات الدولة بسبب غياب الرقابة الاستباقية والعجز عن مكافحة الفساد في البلاد، فضلا عن استمرار غياب الحوكمة الإلكترونية والاعتماد بشكل كامل على المعاملات الورقية.
استبيان هيئة النزاهة لمعدلات الرشاوى
واجرت هيئة النزاهة الاتحادية استبيان قياس مُدركات الرشوة في دوائر مديريَّة التسجيل العقاري العامَّة والذي نفذته هيئة النزاهة بمشاركة 11 ألف مراجع في 44 دائرة ببغداد و14 محافظة عراقية، وكشفت عن ارتفاع في نسب (دفع الرشوة أو تعاطيها)، إذ بلغ المُعدَّل العام لدفع الرشوة في دوائر بغداد 31.77%، وسجلت دائرة التسجيل العقاري في البياع أعلى نسبة لدفع الرشوة 44.2% تلتها كلٌّ من الرصافة الثانية – البتاوين 41.6% والكرخ الأولى – المنصور 41.4% والكرخ الثانية – العامريَّة 40.1%.
وخلص استبيان شمل 20 دائرة حكومية في عموم العراق، نفذته هيئة النزاهة الاتحادية، إلى أن نسبة مدركات الرشوة في العراق بلغت 10.57%، فيما بلغت نسبة حالات دفع الرشوة 4.18%، وفق التقرير السنوي لعام 2020 الصادر عن الهيئة.
دراسة اممية ومحلية عن نسب الفساد
وتوصلت دراسة “الفساد والنزاهة في القطاع العام العراقي” التي أُنجزت بشراكة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهاز المركزي للإحصاء ولجنة النزاهة بمجلس النواب إلى أن “أكثر من نصف مواطني العراق يرون أن الفساد في ازدياد مستمر كما أن المواطن العراقي يدفع حوالي أربع رشى في السنة”.
بلغ المُعدَّل العام لدفع الرشوة في دوائر بغداد 31.77%
تتباين نسبة انتشار ظاهرة الرشوة بين الدوائر العراقية، إذ بلغت في العاصمة 29.3% والمحافظات الأخرى 10.2% ، وفق دراسة “الفساد والنزاهة في القطاع العام العراقي.
وتتعرض نسبة 5.2% من موظفي الخدمة المدنية في بغداد لعروض الرشوة أكثر من نظرائهم في المحافظات الأخرى، بينما تعرض 60% من إجمالي موظفي الخدمة المدنية للرشوة، وفق الدراسة، والتي توضح أن أعلى معدلات الرشوة تنتشر بين المتعاملين مع موظفي تسجيل الأراضي والشرطة وموظفي الضرائب والعائدات.