انتشرت ظاهرة التحرش بحق النساء بصورة واسعة داخل المجتمع العراقي، سواء في المنزل او داخل مكان العمل او الشوارع، فيما اكدت ناشطة مدينة وباحثة اجتماعية ان القضاء على هذه الظاهرة يكون من خلال تشريع قانون مناهضة العنف الاسري الذي يضمن حق النساء والشباب والرجال وكبار السن داخل الاسرة وفي المجتمع.
وقالت الناشطة المدنية إيمان حسين للمسرى: انه “خلال الفترة الاخيرة بدات النساء تعاني من مشكال كثيرة في المجتمع واحداها التحرش، خاصة في الاماكن العامة والشوارع والاسواق واثناء ذهاب النساء الى العمل وحتى داخل مكان العمل، تتعرض النساء الى المساومة على اساس الشرف او المنصب او الراتب”.
واضافت، انه “يتم دائما سماع ان النساء لديهن فرص وحظ اوفر من الرجال في العمل، الا ان ذلك غير صحيح، حيث يكون راتب المراة نفس راتب الرجل في نفس العمل، واذا كانت هناك زيادة في راتب المراة فسيكون ذلك على حساب تضحيات ومساومات من قبل المرأة”.
واكدت حسين، ان “هناك تحديات كثيرة للنساء في المجتمع، سواء كان داخل المنزل او في الاماكن العامة او في العمل، لكن اكثر حالات التحرش تكون في مكان العمل، متمنية القضاء على هذه الظاهرة من خلال تشريع قانون مناهضة العنف الاسري الذي يضمن حق النساء والشباب والرجال وكبار السن داخل الاسرة وفي المجتمع”.
اما مروه عبيد وهي باحثة اجتماعية، من جانبها اوضحت للمسرى، ان “ظاهرة التحرش ضد النساء لا توجد في الشوارع فقط وانما تتواجد حتى في مواقع العمل من خلال مساومات بتامين راتب الرعاية او امور اخرى، مضيفة ان داخل مكان العمل من الممكن ان يقوم المدير بالمساومة او اي موظف اكبر درجة من المدير في القسم، مؤكدة ضرورة تشريع قانون يمنع التحرش بحق النساء”.
من جهتها، بينت رئيسة الاتحاد العالمي لحقوق الانسان في كركوك خلات شواني للمسرى، انهم “في دائرة التحرش بالمراة في كل مكان بالعمل يرفضون رفضا قاطعا التحرش بالنساء في العراق لاي سبب كان”.
واكدت، ان “ظاهرة التحرش انتشرت انتشارا واسعا في المجتمع العراقي، متمنية ان تشرع الحكومة العراقية قانونا لمحاسبة المتحرشين بالنساء”.
وبحسب مختصين فان القانون العراقي، عاجز عن مواجهة مشكلة التحرش، فالمواد الخاصة به (400,401,402) تعود الى العام 1969 والتي جاءت تحت عنوان الجرائم المخلة بالآداب، ولم يتم تعديلها منذ ذلك الوقت.
وتشير الإحصائيات الحكومية إلى أن 87 بالمئة من النساء لا يملكن استعدادا ورغبة للدخول في سوق العمل.