متابعات .. محمد البغدادي
يرى مراقبون واقتصاديون ، أن جميع القطاعات الخدمية بما فيها الصحية والتعليمية تعاني عدم الإنفاق وتأخر الكثير من التخصيصات المالية المتعلقة بالمشاريع الخدمية والاستثمارية.
وكان مجلس النواب قد صوّت في 12 حزيران/يونيو 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وعدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليوناً و828 مليار دينار سنوياً، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، لكن القرار منح الحكومة حق التعديل والمراجعة على موازنة كل عام وفقاً لما يتطلبه المشهد المالي للبلاد بما فيها أسعار النفط.
وأشار عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس، الى أن التلاعب الذي حصل في جداول موازنة 2024 بلغ أكثر من 14 ترليون دينار.حسب قوله
وبين مؤنس في تصريح طالعه ( المسرى ) ، أن “رئاسة الوزراء أرسلت كتابا الى مجلس النواب لوجود تلاعب بجداول الموازنة قبل إرسالها لرئاسة الجمهورية”،لافتا الى أن “التلاعب بلغ أكثر من 14 ترليون دينار”.
ويتابع أن، ” اللجنة المالية في البرلمان وضعت لجنة خاصة للوقوف على الحقيقة وكشف الخطأ الحاصل”، موضحا أن “هنالك ثلاث موازنات واحدة أرسلت من قبل رئاسة البرلمان والاخرى ارسلت لرئاسة الجمهورية والتي كانت تحمل اخطاء في مجلس النواب”.
واتم حديثة، أن “مجلس النواب رفع كتابا رسميا للقضاء وبإنتظار بت القضاء بالأمر”.
بدوره ، أكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، أن وزارة المالية لاتعاني من أي مشاكل في تأمين رواتب الموظفين ، وأن مزاد العملة من شأنه تأمين السيولة اللازمة.
ويقول قصي في تصريح طالعه ( المسرى ) ، إن “التخوف من عدم تمويل الرواتب مبالغ به، حيث لاتوجد مشكلة لدى وزارة المالية في تمويل بند تعويضات الموظفين كونه محكوم بقوانين، فضلا عن أن بعض الوزارات الاتحادية قامت بتسديد مستحقات موظفيها باستثناء وحدات معينة لم تمول رواتبها بسبب نقص البيانات او عدم المطابقة بين المبالغ المطالبة للتمويل والكشوفات المرفقة وهو ما يقود الى التلكؤ”.
أضاف ، أن “البنك المركزي يبيع بمعدل 280 مليون دولار يوميا، وهذا الرقم كفيل بتغطية جميع الخدمات السلعية والخدمية”.
وأردف ، أن سعر برميل النفط يحتاج الى 69 دولار لأغراض توازن النفقات التشغيلية على مستوى الإنتاج الحالي البالغ 3 ملايين و200 الف برميل نفط يومياً ، كذلك أن “مايزيد عن الـ 69 دولار للبرميل يتم به تمويل الموازنة الاستثمارية، حيث يحتاج العراق الى 96 دولار للبرميل كي يقوم بتمويل كامل النفقات التشغيلية والاستثمارية”.
