المسرى :
تقرير : علي الحياني
قياساً بحجم الدمار الذي طال المحافظات المحررة جراء سيطرة تنظيم داعش عليها، والعمليات العسكرية التي انتهت باستعادة القوات العراقية السيطرة على المحافظة، فإن حجم التعويض المالي الذي تقدمه الحكومة الاتحادية للمواطنين الذين تضررت أملاكهم “دون المستوى”، كما يقول مسؤولون محليون ومواطنون هناك.
صرف الأموال لغير مستحقيها
ويتحدث بعضهم عن وجود “فساد” في صرف التعويضات، قائلين إن اللجان المسؤولة عن هذا الأمر “صرفت أموالاً طائلة لأشخاص غير متضررين بالأساس”.
تأخرٌ في عودة العوائل النازحة
تشير النائبة عن محافظة نينوى محاسن حمدون إلى أن “آلاف العوائل النازحة لم تعد إلى مناطقها المحررة لأن منازلهم تعرضت للدمار الكامل ولم يحصلوا على تعويض مالي حتى الآن”.
مواطنون اشتكوا من تأخر صرف تعويضات المتضررين من العمليات العسكرية، مؤكدين وجود عمليات فساد بهذا الملف.
64 ألف معاملة قيد الإنجاز
قائممقام قضاء الرمادي إبراهيم العوسج يلفت إلى أن، 64 ألف معاملة مركونة في دائرة التعويضات العامة في بغداد، ينتظر المواطن إنجازها.
مبيناً في حديثه لـ (المسرى) أن “ملف التعويضات يخص مجلس النواب، وعلى ضوئه تعمل لجنة التعويضات المركزية واللجان في المحافظات”.
وأشار إلى أن “معاملات التعويض تحتاج تحرك حقيقي من قبل البرلمان المقبل، وتحديداً من نواب الأنبار والمناطق المحررة، للإسراع بإنجاز المعاملات وصرف الأموال”.
محسوبية وعمليات فساد كبيرة
من جهة أخرى يؤكد النائب السابق رحيم الدراجي وجود عمليات فساد كبيرة في ملف تعويضات المناطق المحررة.
وأوضح في حديث متلفز إلى أن “هناك منازل قيمة تعويضها 30 مليون مثلاً، وتمنح تعويضاً بأكثر من 100 مليون، تبعاً للمحسوبية والفساد الذي يدار من خلاله ملف التعويضات”.
4 سنوات من الانتظار
وبالرغم من مرور أكثر من 4 سنوات على إعلان الحكومة العراقية النصر على داعش، لكن ملف التعويضات يبقى الهاجس الأكبر لسكان المناطق المحررة، وهم ينتظرون من الحكومة المقبلة التحرك الفعلي لحسمه في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي يعيشه البلد.