أصدرت نقابات المهن الطبية والصحية، اليوم الخميس، بياناً بعد قرار مجلس الوزراء الأخير بترحيل تعيين أطباء الاسنان والصيدلة وذوي المهن الصحية خريجي عام 2023 الى موازنة 2025.
وجاء في البيان الموقع من نقيب أطباء الاسنان أبو بكر زياد الراوي ونقيب صيادلة العراق حيدر فؤاد الصائغ ونقيب ذوي المهن الصحية علاء غازي المالكي، الاتي:
بعد ان طال صبرنا ونحن نتطلع الى ما يفرح أبناء العراق من ذوي المهن الطبية والصحية خريجي عام 2023 ويخفف عنهم وطأهم وجراحهم ويعيد إليهم كرامتهم التي انتهكت في تظاهراتهم الأخيرة وهم يطالبون بإنصاف حقوقهم المشروعة وفق القانون وتعيينهم جميعاً وفق قانون التدرج الطبي، وللأسف خابت امالهم وامالنا بعد ان جاء القرار المرتقب لمجلس الوزراء مجحفاً للحقوق تبعا لتوصيات اللجنة التي شكلت برئاسة وزير الصحة والتي لم تراعي احكام قانون التدرج الطبي ولم تنصف الحقوق المدرجة فيه، فوقع الحيف على أبنائنا من ذوي المهن الطبية والصحية المشمولين بأحكام هذا القانون ليكونوا بلا ذنب ضحية سوء التخطيط منذ سنوات طوال والذي طالما حذرنا منه ولم تصغي لنا آذان.
وأضاف البيان، “قرار مجلس الوزراء الأخير بترحيل تعيين أطباء الاسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية خريجي عام 2023 الى موازنة عام 2025 يعد حلاً ترقيعياً لشق أكبر وهروب من الازمة الى ازمة أكبر، دون حلول جذرية حقيقية لحل الازمة، فهل نسي أصحاب القرار إن هناك الاف مضاعفة من خريجي عام 2024 ينتظرون حقهم بالتعيين على موازنة عام 2025 ويلحقهم بالتتابع خريجو الأعوام القادمة المكفول حقهم بالتعيين ضمن قانون التدرج الطبي الذي كان نافذاً عند قبلوهم بالدراسة في الكليات والمعاهد الطبية والصحية!! وعليه فأن القرار الأخير تعدى بحيفه خريجي عام 2023 وشمل معهم خريجي عام 2024 والاعوام القادمة لتكون الازمة أكبر والمصيبة أعظم. إن وجود النقابات الى جانب أبنائها المطالبين بحقوقهم يأتي من جانبين، الجانب الأول هو أداء للمسؤولية القانونية التي تقع على عاتق النقابات في الدفاع عن حقوق أعضائها، والجانب الآخر كونها صمام الأمان لحفظ التوازن بين الطالب والمطلوب منه وحفظ للصورة العادلة التي يراها الشعب عن حكومته وانجازاتها الأخيرة التي استبشر بها خيراً”.
وتابع، “واليوم وبعد أن تبددت الآمال وفقد المطالبون بحقهم الثقة لإنصاف الحقوق المشروعة بتعيين جميع خريجي عام 2023 من ذوي المهن الطبية والصحية، وبعد ان استنفذت النقابات كل جهودها في تسوية الازمة وكسر الأمواج الغاضبة، فقد يخرج الوضع عن سيطرة النقابات في حفظ التوازن بين المطالبين بحقوقهم والمطلوب منه الانصاف، وحينها فالنقابات غير مسؤولة عن العواقب التي تترتب عن غضب أصحاب الحق”.
