أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على توجه الحكومة نحو القطاع الصناعي لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تابعه المسرى أن “رئيس الوزراء رعى مراسم توقيع 3 عقود شراكة لمشاريع صناعية مع القطاع الخاص، بحضور وزير الصناعة والمعادن”.
وأشار ان “المشاريع تتضمن إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة النيتروجينية اليوريا في قضاء أبو الخصيب/ البصرة، بطاقة إنتاجية (1) مليون طن سنوياً، ومشروع تأهيل وتشغيل مصنع أسمدة بيجي/ صلاح الدين، بطاقة إنتاجية (672) الف طن سنوياً، ومشروع توسعة مصنع الصودا والكلور في بابل، بطاقة تصميمية 90 (طن/ يوم) صودا كاوية، و 80 (طن/ يوم) مادة الكلور”.
وجدد السوداني “التأكيد على توجه الحكومة نحو القطاع الصناعي لتغطية احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض، مشيراً الى المشاريع الثلاثة التي ستلبي كامل احتياج العراق من الأسمدة، وخاصة مشروع أسمدة بيجي الذي أعيد إعماره بعد تخريبه على يد الإرهاب”.
وبين السوداني “حرص الحكومة على تأمين غاز التشغيل بأسعار مدعومة لهذه المشاريع، من أجل توفير المنتجات الكيميائية الضرورية للصناعة النفطية، والتي كانت تستلزم العملة الصعبة باستيرادها من الخارج”.
كما حث السوداني الشركات المنفذة على اختصار المدة العقدية للإنجاز، وتوجيه القائمين على العمل، بعرض المشاكل والمعوقات التي تعترض المشاريع للإسراع في حلها، كما وجّه إدارات الشركات العامة بدعم المُستثمرين المنفذين لهذه المشاريع.
وشدد أن “الحكومة ليس لديها توجه لخصخصة الشركات الحكومية، بل تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص بشكل منتج، ومن أجل تحقيق القيمة المضافة، وهو الإصلاح الحقيقي، الى جانب دعم القطاع الخاص، إذ ان نجاح أي وزارة في هذه الشراكات سيكون حافزاً للوزارات الأخرى، بالإضافة الى ما تم من إجراءات اصلاحية في القطاع المصرفي التي تمثل ركيزة لدعم المشاريع الناجحة في القطاع الخاص، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية” .
وتشتمل العقود الموقعة على إنشاء مصنع لليوريا في أبي الخصيب، بالاعتماد على الغاز الجاف بالتعاون مع الشركة العامة للأسمدة الجنوبية، وكذلك تأهيل وتشغيل مصنع أسمدة بيجي، بالشراكة مع شركة قطرية، والأسس التكنولوجية من شركة سويسرية رائدة في مجال الأمونيا واليوريا، أما توسعة مصنع الصودا والكلور في شركة الفرات العامة، فإنه يضيف منتج الصودا القشرية وبعض المنتجات الكيمياوية لتلبية الحاجة المحلية.