المسرى … تقرير: فؤاد عبد الله
أجلت المحكمة الاتحادية النظر بالشكاوى والطعون الخاصة بنتائج الانتخابات والتي قدمها رئيس تحالف الفتح وعدد من أحزاب الإطار التنسيقي إلى 22 من الشهر الجاري، وهذه هي المرة الثانية التي تؤجل فيها المحكمة النظر في الطعون المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات.
استكمال وتسوية
ويرى البعض أن سبب التأجيل جاء لاستكمال التحقيقات اللازمة التي تجريها المحكمة والاطلاع على الادلة التي قدمها زعيم تحالف الفتح باسم الاطار التنسيقي، فيما يعتقد آخرون أن التأجيل يهدف الى توصل الأحزاب والكتل المتصارعة إلى تسوية سياسية ترضي جميع الاطراف.
إرجاء البت في الطعون
وفي هذا السياق يؤكد المحلل السياسي حازم الباوي لـ( المسرى) أن “المحكمة الإتحادية متعمدة تقوم بإرجاء البت في الطعون المقدمة من مختلف الكتل السياسية ومن بينها تحالف الفتح حول أداء مفوضية الانتخابات مدعومة بأدلة دامغة ومبرهنة بخصوص ما أثارته الشركة الالمانية الفاحصة المتعلقة بأجهزة التصويت الألكترونية”، مبيناً أن ” المحكمة الأتحادية تدرك جيداً ان المفوضية أرتكبت الكثير من الأخطاء والمخالفات، ولكن بحكم أختصاصها تفسح المجال للجميع وتتبع سياسة النفس الطويل لحل ومعالجة القضايا بشكل عام”.
النفس الطويل
الباوي أشار إلى ان “المحكمة الإتحادية مرت في انتخابات 2018 بتجربة مماثلة، ألا وهي تحديد الكتلة النيابية الأكبر، وماطلت في وقتها بحسم القضية وأعلان الكتلة النيابية الأكبر الفتح أم سائرون؟، حيث سوفت الأمر ولم تفصح عنها نهائيا”، منوها أن “المحكمة الاتحادية اليوم تتبع نفس النهج الطويل للبت في الطعون المقدمة حول نتائج الانتخابات، لتعطي فسحة أكبر لإجراء المزيد من الحوارات بين الكتل والأحزاب المتصارعة، وبخلافه اذا أصدرت حكمها المستعجل بالطعون، ستكون لها تداعيات خطيرة على المجتمع العراقي”.
كثرة الطعون
ومن جهته يقول المحلل السياسي واثق الجابري لـ( المسرى) إن ” تأجيل البت في الطعون من قبل المحكمة الاتحادية جاء بسبب كثرة الطعون المقدمة إليها والمعززة بأدلة جديدة، ما حدا بها إلى التأجيل وإعادة النظربها، كونها تحتاج إلى وقت طويل لحسمها، أما حول ما يشاع من قبل بعض الأطراف والاحزاب أن التأجيل جاء بسبب إعطاء المجال للكتل والاحزاب للحوار والوصول إلى تسويات سياسية فهو “تشكيك بطبيعة القضاء العراقي، لأن القضاء ينظر إلى القضية من جانب محايد ولا ينتظر التسويات السياسية”.
ثلاث خيارات
وأوضح الجابري أن “المحكمة الاتحادية أمام ثلاثة خيارات، المصادقة على نتائج الانتخابات أو المصادقة الجزئية أو عدم المصادقة عليها، فإذا صادقت على النتائج فقرارها ملزم لجميع القوى السياسية ، ويجب أن يذعنوا إليه، وفي حال المصادقة على بعض الأسماء دون غيرها أو عدم المصادقة نهائيا على النتائج، يجب أن يلتزم الجميع بها، وبالتالي على القوى السياسية أن تبحث عن مخرج جديد، ربما إعادة الانتخابات وتغيير قانونها”، مستدركاً بالقول إنه “في كل الأحوال يجب البحث عن مخارج قانونية في حال رفض المحكمة الاتحادية لنتائج الانتخابات أو الذهاب الى العد والفرز اليدوي الكامل لصناديق الاقتراع”.
قرارات قطعية
وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وغير قابلة للطعن، ويدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل في أي دعوى قضائية بشأن إلغاء نتائج الانتخابات.