أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، عن إنهاء تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩ المادتين ۲ و ۱۰ وفقا لبيان نقلته الدائرة الإعلامية في المجلس.
وتصاعدت حدة الجدل في البلد منذ الكشف عن تفاصيل التعديل، حيث شنت منظمات مدنية وناشطون حقوقيون حملات خلال الأيام القليلة الماضية للدفع باتجاه رفض المقترح.
ويسمح التعديل كذلك بتزويج الفتيات دون تحديد أعمارهن، وهو أمر وضعه قانونيون في خانة شرعنة زواج القاصرات.