طالب أكثر من 500 منظمة وناشط بإيقاف تمرير قانون حق الحصول على المعلومة بشكله الحالي عبر توجيه رسالة مفتوحة إلى أعضاء البرلمان.
ولفت تقرير طالعه ( المسرى _ اليوم الثلاثاء ) الى أن المجتمع المدني، الوطني والدولي نجح منذ عام 2003 في عرقلة تشريع القوانين التي تمسُّ الحريات والحقوق المدنية والسياسية.
أشار إلى أن الكتل السياسية منذ 2003، وحتى الآن، لديها التوجه نفسه في تقييد الحقوق والحريات من خلال تمرير قوانين من قبيل حق الحصول على المعلومة، وحرية التعبير عن الرأي، والتظاهر السلمي، إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتعديل قانون المنظمات غير الحكومية، والجرائم المعلوماتية وغيرها من القوانين.
