اكدت مديرة المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في كركوك ظمياء محمد، ان المادة 102 من الدستور العراقي تكفل وتضمن حقوق الإنسان والحريات، مشيرة الى ان وزير العدل خالد شواني هو المخول حاليا عن إدارة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة كركوك.
وقالت ظمياء محمد خلال مشاركتها في برنامج (منظور آخر) الذي يبث على قناة (المسرى): ان “حقوق الانسان تعد مرحلة متطورة ومهمة من مراحل الاجيال الخمسة التي تكون فيها حقوق الانسان، منها المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وحقوق المراة وحماية الطفل والتمييز العنصري والعنف والاختفاء القسري وكذلك حقوق الهجرة والمهجرين والتنمية المستدامة للمناخ”.
واكدت محمد، انه “تم استحداث وزارة حقوق الإنسان في العراق بعد العام 2003، مشيرة الى ان المادة 102 من الدستور العراقي تكفل وتضمن حقوق الإنسان والحريات في العراق، لان العراق صادق على حقوق الانسان في المعاهدات والاتفاقات الدولية في العام 1948”.
واوضحت، انه “تم إصدار بطاقات ثبوتية للأطفال كحالة استثناء في كركوك عن طريق رئاسة المحكمة الاتحادية وان ذلك حق من حقوق الطفل”.
وبينت ظمياء محمد، ان “وزير العدل خالد شواني هو المخول حاليا عن إدارة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في كركوك من باب حقوق الانسان، خاصة حقوق مدينة كركوك واهلها، بسبب عدم وجود مجلس للمحافظة حتى هذه اللحظة، ومن اجل تهدئة الشارع وتشكيل الحكومة المحلية في كركوك باسرع وقت ممكن”.
واكدت، ان “محافظ كركوك ريبوار طه وجه رسالة واراد توصيلها عن طريقها للشارع عن طريق اعلام المحافظة أكد فيها انه يحافظ بالدرجة الاولى على التعايش السلمي وعدم التمييز او التفرقة بين اي طائفة او قومية والعمل جاهدا على تحقيق معايير حقوق الإنسان وتطبيقها في المحافظة، واكد دعمه للمرأة”.
وبشان مسالة زواج القاصرات، قالت ظمياء محمد: انه “كانت لمفوضية حقوق الإنسان دائما حملة ضد زواج القاصرات، مضيفة ان قانون العنف الأسري موجود بكل الدول ولم يقرر حتى الآن في العراق”.
واوضحت، ان “الحقوق والحريات تكملان بعضهما ويجب تحقيقهما معاً”.
