تغطية:حسين الحمداني – كركوك
إعداد: كديانو عليكو
وصلت عملية التعداد السكاني من الحصر والترقيم مراحلها النهائية في قضاء الدبس شمال غرب محافظة كركوك، وسط دعوات من قبل نخب مجتمعية بعودة الاهالي الذين غادروا منازلهم في المناطق المتنازع عليها لضمان حقوقهم.
وقال الباحث في التعداد السكاني وليد البرزنجي للمسرى: ان “عملية الحصر والترقيم التي اعلنتها وزارة التخطيط، تشمل ترقيم الدور وحصر اعداد الاسر، مشيدا باهمية دور العوائل في عملية التعداد السكاني، داعيا في الوقت نفسه العوائل الى التعاون مع الفرق الميدانية التي تستمر لمدة ستين يوما لانهاء عملية التعداد السكاني في محافظة كركوك”.
من جانبه، اضاف مسؤول العلاقات العامة لتنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني غرب كركوك خالد يابه، للمسرى، ان “عملية الاحصاء والترقيم الجارية حاليا في مناطق الدبس وضواحيها عملية تاريخية، ويفترض ان تكون كافة الاستعدادات مكتملة من اجل العملية وعلى المواطنين التحضير لذلك وان يكونوا متواجدين، خاصة في يوم 20/11/2024 الذي يكون فيها يوم الاحصاء”.
واكد يابه “ضرورة تواجد وسائل الاعلام خلال عملية التعداد السكاني لتوعية المواطنين باهمية الاحصاء والترقيم وانها حالة ضرورية لكل مجتمع في المنطقة وخارجها، داعيا غير المتواجدين في مناطقهم الى العودة اليها لاهمية عملية الاحصاء التي تفيد كافة شرائح المجتمع، خاصة منطقة الدبس، كونها منطقة مختلطة من الكرد والعرب، وان هناك قرى من الضروري ان يكون سكانها موجودين خلال عملية الاحصاء، لانها تخدم المواطن اكثر من اي كائن اخر”.
المواطن حسين الحمداني، دعا من جهته عبر المسرى “المواطنين والعوائل والاهالي في الاقضية والنواحي التابعة لكركوك، التعاون مع اللجان المعنية بعملية التعداد السكاني، لضمان حقوقهم في المستقبل في المحافظة، مؤكدا، ان التعداد السكاني مهم جدا، لما فيه من ابعاد كثيرة”.
وكانت هيئة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية التابعة لوزارة التخطيط، اعلنت في وقت سابق انطلاق مرحلة الحزم والترقيم والحصر التي تشمل عملية ترقيم وحصر شامل للمساكن والمباني والمنشآت في جميع محافظات العراق من أجل تهيئة إطار عمل العداد لمرحلة التعداد السكاني الذي سيجري تنفيذه يوم ٢٠-١١-٢٠٢٤.
وبينت خلال بيان تلقى (المسرى) نسخة منه، ان “مرحلة عملية الحزم والترقيم والحصر، تعد ركيزة أساسية لنجاح التعداد العام للسكان والمساكن، وتستمر لمدة شهرين متتاليين (60 يوماً)”.
وأبرز ملامح هذه المرحلة وفقاً لوزارة التخطيط:
– حزم المحلات والقرى وتقسيمها إلى بلوكات صغيرة، يتمكن من خلالها كل باحث من ترقيم وحصر المساكن والمباني والمنشآت كافة ضمن نطاق مسؤولية عمله.
– ترقيم المباني: سيتم ترقيم جميع المباني السكنية وغير السكنية والمنشآت بشكل منهجي يسهل عملية تحديد المواقع وتقديم الخدمات المختلفة.
– حصر السكان: سيتم جمع بيانات عن عدد الأسر وأفرادها، والعاملين في المنشآت حسب الجنس والجنسية وقطاعات العمل.