شغلت الانتخابات التشريعية المقبلة في إقليم كردستان حيزا مهما في كلمة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التي ألقاها في الدورة الـ79 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السوداني إنه تنصبُّ جُهودُنا على تعزيزِ العمليةِ الديمقراطيةِ في العراق، والعملِ على ترسيخِ العَقدِ الاجتماعي والتلاحُمِ الوطني، وفقَ ما اختارهُ شعبُنا في دستوره الدائم لعام 2005.
وأضاف أنه نظّمنا انتخاباتِ مجالسِ المُحافظات، والتي كانت معطّلةً مُنذ عشر سنوات، وبعد أن تعرقلَ تنظيمُها في كركوك منذ عام 2005، والآن بصددِ تنظيمِ انتخاباتِ برلمانِ إقليم كُردستان العراق، وجُهودنا مُستمرة في تعزيزِ علاقةِ الحُكومة الاتحادية بحكومة الإقليم و بالحكومات المحلّية في المحافظات، وفق ما رسمهُ الدستور والقانون، وحماية وجود الأقليات والأطياف المتآخية، وتأمين احتياجاتهم.
وأكد أن مِن بين أولوياتنا هو إشاعةُ العدلِ والحفاظِ على التنوّع في بلدنا، الذي نعدّه من أهمّ ثرواتنا.
ولفت إلى أنه يشهد العراق تطورات كبيرة، فبعد 10 أعوام على احتلال داعش لثلث أراضيه، يشهد اليوم تنفيذَ خطّةٍ شاملةٍ للإعمارِ والتنمية، وإعادةِ الحياةِ الى المدن.
واشار إلى أن أمامنا الكثيرُ من التحديات في تحقيق الإصلاحات الاقتصاديةِ والإداريةِ والبيئيةِ وتنويعِ الاقتصاد.
وشدد أنه حققنا خطواتٍ كبيرةً في مجال الأمن، وحققنا النصر على الإرهاب، وقريباً سنتوجُ هذا الانتصارَ على التنظيمِ الإرهابي بإعلانٍ مشترك، مع حلفائنا وأصدقائنا الذين وقفوا الى جانبِ العراق وساندوهُ ضدَّ داعش الإرهابي.
وأوضح أنه تعمل الحكومة على تفعيل دور القطاعِ الخاصِ ومعالجة الترهّل الإداري، وتنويع مصادر الدخل، وإصلاح القطاع المصرفي والمالي، وإدارةِ التحول في مجالِ الطاقة ومعالجةِ أسباب الأضطراباتِ الاجتماعيةِ والاقتصادية.
وحذر من إنّ التحدّي المزدوج الذي يواجهُ العراق هو الاعتماد المفرط على مداخيل النفط، وتحجيمُ قدرته على التنويع الاقتصادي، نتيجة عقودٍ من الحروبِ والحِصارِ الاقتصادي، والسياسات العبثية للنظام الديكتاتوري، وسوء الإدارةِ فيما بعد، وهدرِ المواردِ البشريةِ والماديةِ القابلة للتنمية .
واعتبر أنه تعد الحوكمة، ومكافحة الفسادِ ،وإنجاز التحوّل الرقمي والحُكومة الإلكترونية، من أبرزِ أولوياتنا، بوصفِها أهمَّ ستراتيجيات الحكم الرشيد، والحدِّ من الفساد.
وأكد أيضا أننا ننتظر من المجتمع الدولي دعم جهودنا في استرداد أموال العراق المنهوبة، وإنهاء العَقبات القانونية والتشريعية التي تضعها بعض الدول مثل السرّية المصرفية ومنعِ الكشف عن المالكين المنتفعين.
وبين أنه يسعى العراق إلى تحقيق الأمن والاستقرارِ الإقليمي، عن طريق إيجاد شراكات بناءة لمواجهة التحديات المشتركة من خلال التعاونِ بين الأطرافِ المشاركةِ وزيادةِ الاعتمادية التبادلية بطريقةٍ تصبُّ في مصلحة الجميع.
وكشف أننا نخطط لطرح مبادراتٍ تعكس التكامل الاقتصاديَّ والاستقرار الإقليميَّ بالمنطقة، ومنها مشروع “طريق التنمية”.
وأوضح أن مشروع “طريق التنمية”، يهدف إلى تحويل العراق لمرتكزٍ إقليمي رئيسي للتجارة والمواصلات، وربط الشرق الأوسطِ بأوروبا عبر العراق، باستخدام شبكةٍ من السككِ الحديديةِ والطرقِ السريعة والمدنِ الصناعية، وربط ميناء الفاو الكبير بأوروبا عبر دول بالمنطقة.
مبينا أن المشروع يمثل أهم خطوات تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي، ويتماشى مع اهداف العراق في إعادة بناء الاقتصاد وتحسين الخدمات.
في الملف البيئي أوضح السوداني أن العراق يواجه تحدياتٍ بيئيةً جسيمةً نتيجةً للتغيّر المناخي والتصحّر، ولا يمكنُ التصدي لها بدون تعزيز التعاونِ الدولي.
منوها إلى أنه يؤدي التصحّر إلى نزوح الملايين بحثاً عن الاستقرار، ما يفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية.
داعيا إلى التكاتفِ الدولي لمواجهةِ التحدياتِ البيئية والعملِ على زيادةِ الوعي بأهمية الإدارة المستدامة للمواردِ المائية، والالتزام بمبدأ المسؤولية المشتركة والعادلة بين الدول.
ولفت السوداني إاى أن اختيار العراق لرئاسة مجموعة الـ 77 والصينِ لعام 2025، يُعدُ انتصاراً للدبلوماسية العراقيةِ المنتجة، الساعيةِ الى تحقيقِ أهدافِ التنمية، وردمِ الفجوةِ التكنولوجيةِ بين دولِ الشمالِ ودولِ الجنوب، وإصلاح المنظومةِ الاقتصادية الدولية.
وأكد أننا نتطلع خلال رئاستنا لأكبر مجموعة دوليةٍ تنضوي في عضويتها 134 دولةً للعمل نحو عالمٍ أكثرَ استقراراً وعدالةً، تتوفر فيه فرص التنمية لشعوب العالم كافة.
مشددا أن سياستَنا تضعُ العراق وأمنهُ وسيادتهُ وازدهاره أولاً.
وتابع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أننا نمضي في محو آثار الماضي من حروبٍ ودكتاتوريةٍ وإرهاب، كما نمضي في إعمارِ العراق ووضعه في مكانته الإقليمية والدولية التي يستحقُّها.