الكاتب.. محمد الماس
هل ستصبح بوابة الاستثمار العراقي كبوابة بابل ملكا لاجانب لا عراقيين !!ما هي الاسباب التي تحكم قبضتها على انفاس الاقتصاد العراقي ومن يدعمها وهل للقانون والمشرع العراقي من طريقة للخلاص ام سينتظر الاستثمار والمستمرين تلك اللحظة (لحظة الاندثار الاخيرة للمساهم والمستثمر العراقي ) وهل سيسمح المشرع العراقي بغوار سوق الاوراق المالية بصفته العراقية وتحويله الى سوق بيد الاجانب ؟ التلاعب من قبل مدير عام الشركة او المدير المفوض في جلسات الهيئة العامة للشركة الدورية والتي توزع فيها ارباح المساهمين ماهي الا استغلال لنفوذهم وانعكاسة لواجهة الفساد الذي تقمصه المدراء العامين واستغلالا للمناصب الممنوحة لهم لادارة الشركات العامة المختلطة او الخاصة وهي مؤشر خطير لضرب الاستثمار العراقي والاطاحة بالمستثمرين العراقيين الذين يضعون اموالا طائلة تحت تصرف الشركات بهدف الاستثمار وتنمية القطاع الخاص وكذلك الاستفادة من تداول الاسهم والارباح ، لكن جشع الاغلبية دفعهم للاستهتار خلال الجلسات وبدل من توزيع الارباح يواجه المستثمر والمساهم في اجتماع اللجنة العامة للشركة مشاكل عديدة وتهديدات وتأجيل للجلسة وهذه العقبات التي يضعها المدير العام امامه تدفع بالاسهم الى النزول وبالتالي يستحوذ على الاسهم بسعر بخس بأسماء مقربين له بعد ان تسبب في خسارة مرعبة للمستثمر وهكذا تكررت هذه الحالة مرات عديدة خلال السنوات الاخيرة الماضية دون ان يحرك القانون والمعنين بالقانون التجاري او ادارة سوق الاسهم العراقية ساكنا، حتى اصبح هذا المرض الاستغلالي الذي بدأته ادارات الشركات يطغي على اغلب الشركات وبين يوم واخر تهبط الاسهم لا لسبب سوى مطامع من يديرها ، وهنا نطرح اهم سؤالين في هذا الموضع ١- هل سيستمر سوق العراق للاوراق المالية بنفس القوة السابقة اذا استمر الوضع الراهن ام انه سيضمحل خلال بضع سنوات ؟ ٢- هل سيتحرك القانون العراقي والحكومة لحل هذه الاوضاع بقرارات صارمة للادارات الفاسدة للشركات خصوصا ان الحكومة العراقية تواجه ضغوط كبيرة في مجال التوظيف ومن مصلحتها انماء سوق الشركات والمصانع في القطاعين المختلط والخاص ام انها لن تظهر اي دعم للمستثمر العراقي الذي يترقب بأمل كلمتها الحاسمة في دعمه وهو احد اركان الاقتصاد العراقي؟.
المصدر .. صحيفة الدستور
