أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن تمكنها من الإيقاع بمُوظَّفٍ في مُديريَّة بلديَّة الكوت مُتلبّساً بتسلُّم مبالغ ماليَّة؛ مقابل تيسير بعض الإجراءات المُتعلقة بعمليَّة الكشف على أرضٍ مُستأجرةٍ.
وقالت الهيئة في بيان تابعه المسرى ، أنه “بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، تم تأليف فريق عملٍ في واسط، بعد تلقّيه معلوماتٍ وردت في شكوى تفيد بطلب مُوظَّفٍ يعمل بمُديريَّة البلديَّة في المُحافظة مبلغاً مالياً (رشوة) من أحد المُشتكين”.
وأضافت أنَّ “الفريق، وبعد تدوين إفادة المشتكي والاستماع إلى سجلات المكالمات والاتصالات بالمشكو منه، واستحصاله الأمر القضائي، بادر إلى نصب كمينٍ محكمٍ للمشكو منه الذي يعمل مُوظفاً في شعبة الإيجارات في بلديَّة الكوت، وضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهـود”.
وبينت أن “المتهم تلقَّى مبلغ الرشـوة؛ لقاء قيامه بتمشية إجراءات إنجاز معاملة الكشف على الأرض الواقعة بجانب نهر دجلة التي قام المُشتكي باستئجارها من مُديريَّـة البلديَّـة”.
وأشارت إلى أنه “تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) ، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفه على ذمَّـة التحقيق”.