أكد وزير العدل، خالد شواني، اليوم الاثنين، أن العراق اختط طريقاً خاصاً لبناء منظومة العدالة الانتقالية وإرساء معالمها.
وقالت الوزارة في بيان إن وزيرها “خالد شواني، حضر مؤتمر تعزيز العدالة الانتقالية في العراق الذي أقيم برعاية، المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، بحضور ممثلين عن الرئاسات الثلاث ورؤساء هيئات العدالة الانتقالية”.
وأضاف أن “العراق اختط طريقاً خاصاً لبناء منظومة العدالة الانتقالية وإرساء معالمها عبر تشريعات عديدة وإنشاء مؤسسات وهيئات مستقلة لتطبيقها مثل مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين والمحكمة الجنائية العراقية العليا والهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة وهيئة نزاعات الملكية، فضلاً عن اللجان المركزية الخاصة بالمفصولين السياسيين، إضافة الى وزارة الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان”.
ولفت إلى، أن “المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تمثل الإطار المؤسسي المستقل لإدارة ملف حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، وهي نتاج لبرنامج العدالة الانتقالية حيث توافق تشكيلها مع متطلبات بناء المجتمع العراقي على أساس احترام معايير حقوق الإنسان”.
وتابع، “كما أن ما حققته المفوضية نتيجة الجهود المبذولة من قبل العاملين فيها، جعلها في التصنيف (A) وهو أعلى تصنيف عالمي يمنح للمؤسسات الفاعلة والناشطة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي”.